جدد حزب التقدم والاشتراكية تنديده بالعدوان الصهيوني على الدول العربية، وعلى رأسها سوريا وفلسطين، مطالبا بوقف التطبيع مع الكيان المجرم وعزله دوليا ومحاكمته جنائيا.

وعبر الحزب عن مُشاطرة الشعب السوري أفراحَهُ بسقوط نظامِ القمع والاستبداد الذي ارتكب أبشع الجرائم في حق السوريين، ودعاه إلى التحلي باليقظة القصوى، من أجل تحويل الأوضاع الحالية إلى فرصةٍ للبناء والدمقرطة والاستقرار وإقرار التعددية، وتجنُّبِ الصراعات الداخلية ومخاطِرِ الأطماع الأجنبية، ولا سيما أطماع دولٍ عظمى أو مُجاوِرَة شاركَت في “الصفقة” التي أفضت إلى الوضع الحالي.

وأدان”التقدم والاشتراكية” العدوان الصهيوني على الأراضي السورية، بما فيها الجولان، وعلى مُقَدَّراتِ الشعب السوري وإمكانياته الدفاعية، رافضا صمتَ المنتظم الدولي وعدم فاعلية الأمم المتحدة في التصدي لهذا العدوان الذي يؤكد أنَّ الكيانَ الصهيوني يتصرف بـعنجهية لا مثيل لها، وكأنه فوق جميع القوانين والأعراف وكافة الهيئات الدولية.

ونادى الحزب بتشديد العزلة الدولية على الكيان الصهيوني وممارسة الضغط عليه لإيقاف حرب التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، منبها إلى أنَّ الأوضاع في سوريا الشقيقة، على أهميتها، يجبُ ألاَّ تُنسيَ العالَم ما يُكابِدُهُ الشعبُ الفلسطيني، ولا سيما في غزة، من معاناةٍ أليمة ومأساةٍ كارثية، أمام استمرار حربِ الإبادة الصهيونية.

واعتبر البلاغ أن أنسب موقفٍ للمنتظم الدولي عموماً، وللعالَم العربي تحديداً، بما في ذلك المغرب، إزاء هذا الكيان الصهيوني، هو موقفُ تشديد عزلته الدولية، وتجميد عضويته في الأمم المتحدة، وإيقاف كل أشكال التطبيع والتعامل معه، حتى إقرار كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية، العادلة والمشروعة.

وعلى صعيد آخر، توقف حزب “الكتاب” على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأكد على أن التعديلات الإيجابية التي تمَّ إدخالُها على هذا النص التشريعي الهام في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لا تزالُ غيرَ كافية لجعله نصاًّ متقدماً وحقوقيا يستجيبُ للانتظارات والتطلعات.

وأكدن أن المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب أو في غرفة المستشارين، يجبُ أن تكون فرصةً للقطع مع التردد الحكومي، وفق نَفَسٍ ديموقراطي واجتماعي واضح، من أجل الوصول إلى بلورة صيغةٍ تتفادى، من حيث الجوهر والمساطر، أيَّ تضييقٍ على ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وتضمن التوازن فعلياًّ بين مصلحة الأجراء، ومصلحة المرفق العمومي والمقاولة المسؤولة، ومصلحة المجتمع ككل.

ومن جهة أخرى، أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن ترحيبه الكبير بتصويتِ المغرب بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا أنَّ هذه الخطوة تاريخية، وتكتسي أهمية حقوقية بالغة، بعد نقاشٍ استغرق سنواتٍ طويلة حول الموضوع على المستوى الوطني.

كما أن هذا القرار الوجيه، حسب الحزب، ينبغي الارتكازُ عليه لفتحِ البابِ واسعًــا أمامَ آفاقِ حذف هذه العقوبة السالبة للحياة من التشريع، انسجاماً مع تنصيص الدستور على الحقّ في الحياة، وتماشيًّا مع التزامِ المغرب بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيًّا.