قال المجلس الأعلى للحسابات إن مجموع الموارد المصرح بها من 29 حزبا التي أدلت عن حساباتها لسنة 2022، بلغت ما يناهز 152.96 مليون درهم، بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، وبلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 130.65 مليون درهم.

وسجل المجلس في تقريره السنوي نقائص على مستوى تبرير الموارد المحصلة من قبل خمسة أحزاب، بما مجموعه 5.19 مليون درهم، همست استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها، وتجاوز السقف القانوني المحدد في 10 آلاف درهم للاستخلاص نقدا.

وسجل التقرير أيضا قصورا على مستوى إثبات صرف 26 في المائة من النفقات من قبل 24 حزبا، بلغ مجموعها 34.35 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية، ونفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات الكافية أو باسم الحزب، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية.

وخلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.

وأوصى مجلس الحسابات وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر هذه الأخيرة، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.