استغرب حزب “التقدم والاشتراكية” كيف أن الحكومة ترفض الكثير من التعديلات التي تقدمها المعارضة في مجلس النواب، ثم تعود لتقبلها في مجلس المستشارين.

وقال الفريق النيابي للحزب في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، أمس الجمعة، للقراءة الثانية لمشروع قانون مالية 2025، إن هذا الأمر يعطي الانطباع بأن تجاوب الحكومة مع التعديلات لا يخضع لمنطق مبدئي، بل لمنطق التوزيع فقط.

وطالب الحزب بإصلاح منظومة التقاعد بشكل جذري دون المساس بمصالح الأجور، متسائلا هل تدابير مشروع قانون المالية توجد في مستوى ما يعيشه المغاربة من مشاكل وتحديات.

وأكد أن تصويته ضد مشروع قانون مالية 2025 يأتي بناء على تقييم موضوعي، فرغم أن المشروع يتضمن بعض الإيجابيات إلا أنها لا تؤثر في المشروع العام للمشروع ولا تنسجم كليا مع التوجهات العامة المعلنة.

واعتبر أن المشروع لا يعكس الإيجابات اللازمة على القضايا الراهنة وعلى الصعوبات الاقتصادية وتطلعات المواطنين والمواطنات، ولا يتضمن الإبداع اللازم للحلول والبدائل، ولا يحمل تدابير كافية لأهم المعضلات الاجتماعية والاقتصادية خاصة في مجالات التشغيل، ومواجهة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة.

وشدد على أن المشروع غيب الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها بلادنا، وأساس إصلاح منظومة التقاعد والإنصاف المجالي والعدالة الضريبية، وإصلاح المحفظة العمومية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي.

وسجل أن الفرضيات التي بني عليها المشروع غير واقعية ومفرطة في التفاؤل، مؤكدا أن هاجس البطالة يبدو غائبا في المشروع، وهو الذي أصبح كابوسا مؤرقا خاصة أن تقارير المؤسسات الدستورية الوطنية تحصر نسبة البطالة في أرقام قياسية ومرتفعة بشكل غير مسبوق منذ عدة عقود.

وانتقد الحزب تغييب قضايا الديمقراطية والحريات من كل البرامج والمشاريع التي تقدمها الحكومة وكأنها أمر جد ثانوي، علما أن للديمقراطية ارتباط وثيق بقانون المالية شكلا ومضمونا، فالثقة وتحرير الطاقات وجاذبية الاستثمار وحكامة المؤسسات، فذلك كله مرتبط بالأبعاد الديمقراطية والحقوقية الغائبة تماما من أجندة الحكومة.