تساءلت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) عن كيفية تحقيق الدولة الاجتماعية في ظل عدم القدرة على تأمين السيادة الغذائية والمائية والدوائية والطاقية، وبالنظر لارتفاع معدلات البطالة وتآكل الطبقة المتوسطة.

وقال خالد السطي المستشار البرلماني عن النقابة إن الحكومة التزمت بمقتضى اتفاق 26 أبريل بعقد جولتين للحوار الاجتماعي واحدة قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان، غير أنها لم تلتزم بهذا الأمر، بل لم يتم تنزيل مجموعة من المقتضيات المرتبطة بتشريع الشغل، وقانون النقابات وإصلاح القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

وسجل في مداخلة له خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع مالية 2024 بمجلس المستشارين، أن الحكومة لم تفي بما تبقى من الاتفاقات الاجتماعية لسنتي 2011 و2019، خصوصا إحداث الدرجة الجديدة للموظفين، والتعويض عن العمل بالوسط القروي، وإصلاح المنظومة الانتخابية للاستحقاقات المهنية المتقادمة.

وأكد نفس المتحدث فشل برنامجي أوراش وفرصة، وتآكل الطبقة المتوسطة بسبب الغلاء ومحدودية الزيادة في الأجور، مشيرا أن الحكومة لم تستفد من السياق الإيجابي الذي يتسم بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة مع السنوات الماضية، لاسيما تداعيات جائحة كورونا، وهي مؤشرات كان ينبغي استثمارها، ونحن على أبواب نهاية الولاية التشريعية.

وتساءل أيضا عن الوعود الحكومية بإحداث مليون منصب شغل، منتقدا في ذات الوقت إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي ومن التشاور في مختلف القضايا الاجتماعية، رغم أن الاتحاد نقابة ممثلة بالبرلمان، ويحتل المركز الثالث في القطاع الخاص، ومتواجد بمختلف القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية، هو إقصاء وإبعاد من مؤسسات دستورية مستحقة، على غرار باقي الشركاء، وينم عن منطق سياسوي لا علاقة له بالقانون.