قال مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن “البيجيدي” صوت ضد مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، لأنه يتضمن تضييقا واضحا على ممارسة هذا الحق، فضلا أن الصيغة التي جاء بها يغلب عليها المنع والعقوبات.

وأوضح إبراهيمي في تصريحات لموقع حزبه، أن المشروع ورد فيه أن المضربين يجب أن يحترموا حرية العمل، وأن منع العمل بأي فعل فيه تهديد أو غيره بما في ذلك الطريق المؤدية إلى مكان العمل، أمر غير قانوني، في حين نجد أن منظمة العمل الدولية تقر بوجود مشكل في تعريف “احتلال أماكن العمل” و”احترام حرية العمل”، فإن لم تنجح هذه المنظمة الدولية في وضع تعريف كيف يمكن القبول بالتعريف الذي جاء به المشروع والذي يتضمن تضييقا واضحا.

وأشار أن المشروع يحدد من له الحق في الإضراب، ويقول إنه تدبير جماعي للاحتجاج على وضع ما، سواء لتحسين وضع مادي أو ظروف الاشتغال والعمل، مشيرا إلى أن الخلاف كان حول ممارسة الإضراب بطريقة جماعية أو فردية، وفي تقديرينا يجب أن تكون هذا الحق فرديا، غير أن الوزير ألح على أن يكون جماعيا، رغم أن الدستور نص على الإضراب كحق فردي.

وسجل إبراهيمي أن المشروع نص أن النقابة الأكثر تمثيلية هي التي لها الحق في الدعوة إلى الإضراب، علما أن مدونة الشغل تُحدد الأكثر تمثيلية في القطاع الخاص، وفي القطاع العام حُدد بمرسوم، وفي المؤسسات العمومية حُدد بقرار للمجلس الإداري للمؤسسة المعنية، وهذا فيه اختلالات كبيرة، خاصة وأن المسألة متعلقة بالانتخابات، وهي ممارسة لا يخفى على الجميع ما يشوبها من اختلال وفساد كبير، بحيث أن 95 بالمائة من المقاولات ليس لها مكاتب نقابية، وحين يتأسس أي مكتب يتم طرد أعضائه.

وأضاف أننا نجد في القطاع الخاص أن هناك مندوب لكل 10 أجراء، وفي القطاع العام ممثل في اللجنة متساوية الأعضاء لكل 500 موظف، وعليه لابد من التساؤل عن سبب أو تفسير هذا التناقض والاختلاف، وطبعا لن نجد من تفسير سوى الرغبة في التحكم في مخرجات العملية الانتخابية، ثم التمكين لنقابة واحدة معروفة موالية للحكومة.

وبالنسبة للآجال، ذكر إبراهيميي أن المشروع تحدث عن 30 يوما، ثم أرجعه الوزير إلى 45 يوما، و15 يوما إضافية، في حين، نحن نقول إن الإضراب يأتي بغية تحقيق ملف مطلبي، ولذلك يجب أن تكون المدة مقلصة، تُحدد في أسبوع أو 10 أيام، وأما في حالة الاستعجال تصبح 48 ساعة، وإن كان من خطر داهم فيمكن الإضراب دون أجل، لكن الوزير رفض مقترحاتنا، ولذلك صوتنا على المشروع بالرفض.