وجه فريق حزب “الاتحاد الاشتراكي” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حول واقعة دهس طفل بسيارة تابعة للقوات العمومية بجرادة.

وتساءل الحزب حول مدى التزام القوات العمومية القانونية التي تنظم عملية فض التظاهرات والتجمعات، بعد التدخل الأمني الذي أدى إلى إصابة عدد من المحتجين ورجال الأمن بجرادة، بما في ذلك طفل تم دهسه بسيارة تابعة للشرطة.

السؤال الذي طرحته النائبة البرلمانية حنان رحاب، طالب بكشف الاجراءات التي ستقوم بها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان من أجل إنصاف الطفل المصاب وعائلته.

وتجدر الإشارة أن عملية الدهس وقعت أثناء المواجهات التي حصلت الأربعاء الماضي بين المحتجين والقوات العمومية بجرادة، ونقل على إثرها الطفل “المدهوس” في حالة حرجة إلى  المستشفى الجامعي بمدينة وجدة، الذي لازال يرقد فيه لحد الساعة.

وتقول “نجاة المحجوبي” والدة الطفل إن الأطباء أخبروها ان ابنها الذي يبلغ من العمر 15 سنة سيصاب بالشلل نتيجة الكسور الكبيرة التي تعرض لها عموده الفقري، بالإضافة إلى الإصابات الخطيرة في نخاعه الشوكي.