قال محمد شقير، الباحث والأستاذ الجامعي، إن التحالف الحكومي المعلن عنه يوم أمس السبت من قبل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المعين المكلف بتشكيلها، والمكون من ستة أحزاب، المختلفة من حيث البرامج الانتخابية والإيديولوجيات، يتميز بخاصيتين، الأولى تتجلى في أنه تحالف قصري فيه نوع من الفرض، إذ لم يقم على أساس رغبة مستقلة من قبل رئيس الحكومة المعفى عبد الإله بنكيران. “نحن نعرف كل الملابسات التي تمت في هذا الإطار من خلال الرسالة الملكية الأولى التي جاءت في خطاب الملك من العاصمة السينغالية دكار”.

والخاصية الثانية، بحسب المحلل السياسي، التي ميزت التحالف المكون من “العدالة والتنمية”، و”التجمع الوطني للأحرار”، و”الاتحاد الدستوري”، و”الاتحاد الاشتراكي”، و”الحركة الشعبية”، و”التقدم والاشتراكية”، هي عدم الانسجام، من حيث البرامج الانتخابية ولا من حيث الإديولوجيات، والتوجهات، مشيرا إلى أن الحكومة سيقودها رأسين حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وحزب “العدالة والتنمية”. 

وأضاف المحلل السياسي، في تصريح لموقع “لكم”، أن التعثر الذي حصل لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعفى، هو الذي دفع بمعنى من المعاني العثماني إلى اللجوء إلى هذا التحالف غير المنسجم، مشيرا إلى وجود نوع من عدم الرغبة في إدخال “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة، الذي تم من خلاله إبعاد بنكيران.

وأورد ذات المحلل أن هذه التشكيلة الحكومية فرضت على حزب “العدالة والتنمية”، وكان هناك نوعا من التحديد المسبق لمعالمها، والمسألة الثانية، يقول المحلل السياسي، هي أن “رئيس الحكومة السابق بقي متشبثا بفكرة إبعاد (الاتحاد الاشتراكي) من الحكومة وربط مسألة بقائه في رئاسة الحكومة، بضرورة إبعاد هذا الحزب، ونتيجة لذلك تم إبعاده، وتم تعيين العثماني خلفا له”، يقول المحلل.

وأضاف شقير أن “هذه المسألة ستخلق نوعا من التجاذب داخل الحزب، ستظهر جليا في مؤتمره القادم”، مشيرا إلى أن مجموعة من الأعضاء داخل الحزب سيعتبرون إدخال (الاتحاد الاشتراكي) كنوع من الانقلاب على الأمين العام للحزب الذي كان له دورا رياديا في تصدر حزب (العدالة والتنمية) للانتخابات 7 أكتوبر2016.

وأورد المحلل السياسي، أن ترك حزب “الأصالة والمعاصرة”، وحده في المعارضة سيخلق نوعا من عدم التوازن في المشهد السياسي المغربي، خصوصا وأن هذا الحزب لا يتوفر على أدوات المعارضة، ولا على التجربة الكافية بخلاف حزب “الاستقلال” أو حزب “الاتحاد الاشتراكي”، وبالتالي سيجد نفسه وحيدا في صفوف المعارضة، على اعتبار أن حزب “الاستقلال” نهج ما يسمى بمساندة حزب “العدالة والتنمية،” ناهيك عن كون “الاشتراكي الموحد” لم ينسق معه، وهو لا يملك سوى مقعدين”.

وأشار المحلل السياسي، أن قيادة المعارضة بقطب أقل عدد وأقل دراية، سينعكس على التوازن داخل المشهد السياسي، خاصة إذا نهجت الحكومة قرارت غير شعبية.