نقرأ في الصحف الصادرة يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “تنصيب الحكومة قبل افتتاح الدورة التشريعية الربيعية في 9 أبريل القادم”، و”الوكيل العام يحيل المتهمين على قاضي التحقيق”، و”لشكر يقترب من وزارة العدل” و”العثماني يبحث عن حكومة مصغرة”، وغيرها من الأخبار التي يقرأها “لكم” ضمن العناوين التالية:

تنصيب الحكومة في 9 أبريل قبل افتتاح الدورة التشريعية الربيعية

البداية مع يومية “الأخبار” التي قالت إن الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الجديدة، خلال اجتماع امتد إلى حدود الساعة العاشرة والنصف من مساء أول أمس (الأحد) بفيلا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المعين، بحي السلام بسلا، لوضع برنامج عملهم للأيام القادمة، دون الدخول في تفاصيل ورش هيكلة الحكومة القادمة وإخراجها إلى حيز الوجود.

نبيل بنعبد الله، أمين عام “التقدم والاشتراكية” اكتفى بالقول: “إن الأمور جيدة وتتطور”، ينتظر أن تكون لجنة إعداد البرنامج الحكومي قد عقدت أول اجتماع لها مساء الإثنين، حيث قدم كل حزب تصوراته بهذا الشأن، فيما يبدو أن هناك توجها للاقتداء بالنموذج الفرنسي من خلال إشراف الوزراء على أقطاب بمشاركة كتاب الدولة.

مصدر مقرب من الدائرة الضيقة لمشاورات تشكيل الحكومة، رجح أن يتم تنصيب حكومة “العثماني” أسبوعا قبل افتتاح الدورة التشريعية الربيعية أي في 9 أبريل القادم بمدينة طنجة، بالتزامن مع تخليد ذكرى الخطاب التاريخي لمحمد الخامس في 9 أبريل 1947، وهو الخطاب الذي كان حدثا بارزا في تاريخ المغرب ومنعطفا حاسما ومفصليا في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال.

الوكيل العام يحيل المتهمين بقتل مرداس على قاضي التحقيق

وننتقل إلى يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أنه بعد يوم فقط على إعادة تمثيل جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، أحال حسن مطر، الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، أمس بشكل رسمي ثلاثة متهمين على قاضي التحقيق، ويتعلق الأمر بكل من هشام مشتراي، وهو مستشار جماعي بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء (حزب التجمع الوطني للأحرار)، وأرملة الضحية، وشقيقة المتهم الرئيس، بتهم ثقيلة على رأسها القتل العمد والمشاركة فيه مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت مصادر قريبة من ابن شقيقة المشتبه به الرئيس الذي فر إلى تركيا، أن الشرطة التركية قد أوقفته، وهي بصدد تسليمه إلى الشرطة المغربية.

وشدد الوكيل العام للملك في تصريح للصحافة، على أن تصفية مرداس ليست جريمة سياسية وليس لها ارتباط بالجريمة المنظمة أو الإرهاب بل هي جريمة لها علاقة بالجنس والمال.

 وفي نفس الموضوع، كشفت يومية “الصباح” أن كلا من أرملة مرداس وعشيقها يواجهان الإعدام، وتهم ثقلية من قبيل تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح الناري.

لشكر يقترب من وزارة العدل

ونقرأ في  يومية “الصباح” أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لـ”الاتحاد الاشتراكي”، الذي هزم بنكيران في عقر داره، وقاد حزبه إلى المشاركة في الحكومة العثمانية، رفض الإفصاح عما راج في اجتماع المكتب السياسي لحزبه، المنعقد أمس الأحد، حول القطاعات الحكومية التي سيتحمل مسؤوليتها الحزب.

ورفض لشكر في مفاوضاته مع رئيس الحكومة المكلف، رفضا قاطعا أن يتساوى حزبه، في عدد الحقائب الحكومية، مع “التقدم والاشتراكية”، الأمر الذي جعله يحصل على وعد من العثماني بمنحه 4 حقائب، موزعة بين وزير وكاتب دولة، ضمنها نيل حقيبة وزارية استراتيجية، رجح مصدر مقرب من الكاتب الأول لحزب “الوردة” أن تكون حقيبة العدل التي شغلها مصطفى الرميد في عهد حكومة بنكيران.

وأجمع أعضاء المكتب السياسي خلال اجتماع، صباح أمس الأحد، على ضرورة استوزار لشكر في حكومة العثماني، وهوة ما جعل أكثر من مصدر اتحادي يؤكد لليومية أن إدريس لشكر يقترب من وزارة العدل والحريات بهدف تصحيح الأخطاء المرتكبة في التجربة السابقة، وإبرام صلح بين أبناء القطاع في مختلف التخصصات، بدل استمرار أجواء التوتر والتفرقة وتصفية الحسابات ولغة الانتقام والضرب تحت الحزام.

العثماني يبحث عن حكومة مصغرة

وإلى يومية “الأحداث المغربية” التي أوردت، نقلا عن مصادر مطلعة على سير المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، أن بعض قادة التحالف طالبوا بتشكيل حكومة مقلصة لا تتعدى 18 وزيرا، بالإضافة إلى عدد من كتاب الدولة، وهو المنصب الذي ينتظر أن يعود للواجهة، بعد أن غاب في الولاية الحكومية السابقة في نسختيها الأولى والثانية.

واعتبرت مصادر اليومية، أن هذه المطالب أثيرت في اجتماع ليلة السبت الماضي، الذي تم الإعلان فيه عن تركيبة الحكومة المقبلة، ولم تنف المصادر نفسها أن يكون هامش وزارات السيادة واسعا في هذه الحكومة على اعتبار أن وزارة العدل والحريات قد تعود للقطاعات التي يعود تعيينها الوزير الوصي عليها للديوان الملكي، إضافة إلى وزارة الخارجية والتعاون والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة، حسب إفادات نفس مصادر الجريدة.

فضائح مالية في قطاع النقل بالرباط تشعل غضب حقوقيين

ونختتم جولتنا الصحفية، بخبر أوردته يومية “المساء”، جاء فيه، أن مصادر مطلعة كشفت أن وزارة الداخلية رصدت ستة ملايير سنتيم لتمويل المغادرة الطوعية، التي ستشمل مستخدمي شركة النقل الحضري “ستاريو”، التي تعمل بمدن الرباط وسلا وتمارة، إضافة إلى 13 جماعة، استعدادا لطي صفحة الشركة الحافل بالفضائح والاختلالات المالية، في انتظار الإعلان عن اسم الفاعل الجديد الذي سيتولى القطاع في إطار التدبير المفوض.

وانتقدت الشبكة المغربية لحماية المال العام بشدة كلا من وزارة الداخلية ومجموعة تجمعات العاصمة التي أحدثت كإطار للإشراف على القطاع بعد المسارعة إلى الإعلان عن الصفقة الجديدة، دون القيام بأي افتحاص للوقوف على النهب الخطير الذي تعرضت له الشركة.