طالبت منظمة (منظمة العفو الدولية) “أمنستي” الشرطة المغربية بالتوقف عن استخدام القوة المفرطة وترهيب المحتجين السلميين.

وجاءت مطالبة أمنستي” في أحدث تقرير صادر عنها عقب الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة، وجاء في التقرير أن الشرطة المغربية وفي إطار مواجهتها لمحتجين بمدينة جرادة توجهت خمس شاحنات تابعة لها إلى حشد من المتظاهرين في 14 مارس، مما أدى إلى إصابة العشرات.

 وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يجب أن تسمح السلطات بالاحتجاج السلمي من خلال إعطاء الأولوية لسلامة المحتجين، كما يجب أن يكون الناس أحراراً في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي ، ويجب ألا يُسمح أبداً لقوى الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين”.

وأضافت مرايف: “هذه الاحتجاجات تحدث استجابة للصعوبات الاقتصادية الحقيقية، ويجب أن يكون دور الشرطة هو حماية المواطنين وتهدئة الوضع المتوتر وعدم تأجيجه”، معتبرة أن حقيقة أن الاحتجاج لم يتم التصريح به صراحة ليس مبرراً لاستخدام القوة المفرطة.

ونقل تقرير “أمنستي” عن شهود عيان قولهم: “إن قوات الأمن كانت حاضرة منذ بدء الاعتصام في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرا ، فجأة ودون سابق إنذار، بدأوا في تفريق الاحتجاج بعنف، ومن بين هؤلاء العديد من النساء اللواتي تعرضن للضرب وأدى ذلك إلى مواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن تصاعدت إلى إلقاء المتظاهرين الحجارة وأعمال العنف الأخرى، وقد أصيب حوالي 64 شخصًا وألقي القبض على 8 أشخاص على الأقل”.

كما نقلت المنظمة شهادة عضو في “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وهو أيضاً من سكان جرادة المحليين ، جاء فيها: “كنت هناك عندما شنت قوات الأمن هجماتها. وما حدث في 15 مارس  كان انتقاماً مخططاً له منذ فترة طويلة بشأن احتجاجات جرادة كانت دائما سلمية”.

وحسب نفس التقرير فقد أبلغ عضوان من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” المنظمة االدولية أنه “في حوالي الساعة 6:30 مساءً، توجهت خمس شاحنات شرطة إلى الحشد لمدة 15 دقيقة، وتعرضت لفرد واحد على الأقل”.

وأضاف التقرير أن مقطع فيديو منشور على موقع يوتيوب في 14 مارس، والذي تم التحقق منه من قبل منظمة العفو الدولية ، يظهر شاحنات متجهة إلى الحشد الذي يضم النساء والأطفال.

وأضاف التقرير أنه “تم دهس طفل يبلغ من العمر 14 عامًا قبل نقله إلى مستشفى وجدة: ومنذ ذلك الحين تم حظر الوصول إلى المستشفى”.

ونقلت المنظمة الدولية عن عزيز آيت عبو، أحد قادة الحركة الذين لم يشاركوا في مظاهرات 14 مارس ، قوله لها: “قدمت السلطات وعوداً جادة وملموسة خلال مفاوضاتنا في فبراير، مضيفا “علينا أن نمنحهم الوقت اللازم لوضع هذه التدابير موضع التنفيذ. ومع ذلك ، أشعر بالأسف العميق للنهج الأمني الذي تم تبنيه. إن جرادة بحاجة إلى نهج اجتماعي؛ هذه هو الطريقة الوحيدة لتفادي العنف والحصول على وضع مربح للجانبين، والخطوة الأولى هي تحرير المحتجين الذين تم احتجازهم بسبب احتجاجاتهم السلمية”. على حد تعبير الناشط.