اعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن إعلان رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني عن تشكيل الائتلاف الحكومي ونهاية الأزمة السياسية التي دامت لمدة خمسة أشهر، يشير إلى أن القصر الملكي استعاد السيطرة على الساحة السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العثماني لديه مهلة من أسبوع إلى عشرة أيام للإعلان أمام الرأي العام عن التشكيلة النهائية لفريقه الحكومي. وقد بدا هو بنفسه مندهشا من سرعة سير المشاورات الحكومية، بعد تعيينه من طرف الملك في 17 مارس، تم التوصل إلى اتفاق يوم 25 مارس، بعد أن رضخ للشروط التي لازال يرفضها سلفه عبدالإله بنكيران إلى حد الآن؛ أي قبول حزب “الاتحاد الاشتراكي” كجزء من الحكومة المقبلة.

وأكدت “لوموند” أن حزب “العدالة والتنمية” قدم تنازلات كبيرة، “وفي الوقت الراهن، من الصعب معرفة مدى تأثير هذا التراجع الملحوظ على الحزب وتماسكه”، تضيف الصحيفة.

ونقلت الصحيفة الفرنسية تصريح المحلل السياسي محمد الطوزي، الذي اعتبر أن “هذه المرحلة قدمت رابحا وخاسرا، لكنها تعد أكثر تعقيدا” وأضاف بقوله، “بقي (العدالة والتنمية) هو الحزب الأول في المشهد السياسي. والذي تم تهميشه هو بنكيران، إلا أنه مازال متواجدا في الاحتياط ولم ينسحب من الساحة السياسية”.

ولفت المحلل السياسي إلى أن هذه المرحلة هي “فترة للتعلم بالنسبة للجميع، بما في ذلك قواعد التفاوض”، على حد تعبير الطوزي.