قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن قانون المالية التي تمت المصادقة عليه لا يقدم أي إجابات على الأزمات التي يعرفها المغرب، ولا يعيد الثقة في السياسة والمؤسسات.

وأشار حموني في مداخلة قدمها أمس الجمعة بمجلس النواب، لتفسير تصويت الفريق بالرفض على قانون مالية 2025، لا يجيب عن العدالة المجالية والأرقام التي تقدمها الحكومي وهي منتشية بها تظهر في الأوراق فقط.

وأكد أن مناطق عديدة في المغرب لم يصلها نصيبها من ميزانية 345 مليار درهم المخصصة للاستثمار العمومي، وهناك مشاريع متضمنة في قوانين المالية منذ سنة 2017 لكنها إلى حد الآن لم تخرج لحيز الوجود، فكيف سيصدقنا المواطنون المغاربة؟.

وسجل أن العزوف السياسي الناتج عن فقدان الثقة لم يعد عند الشباب فقط بل عند المثقفين والفنانين والانتخابات أظهرت ذلك بوضوح، مؤكدا أن ما يحتاجه المغرب حاليا هو خطاب الوضوح والشفافية وليس خطاب الطمأنينة.

وأوضح حموني أن بعض الكتاب الجدد للدولة الذين تم تعيينهم بعد التعديل الحكومي ليست لهم ميزانية ولا تفويض فكيف سيشتغلون، مضيفا ” لهذا قلنا أن الهدف الأساسي من التعديل الحكومي هو ترضية الخواطر”.

واعتبر أن التغطية الصحية ناجحة على المستوى الإداري ولكن الخدمات على أرض الواقع غير موجودة، والمواطنون عندما يذهبون للمستشفيات يشعرون بالصدمة، لذلك على الحكومة أن تكون واضحة وتقول للمغاربة إن آثار الإصلاح لا يمكن أن تظهر إلا بعد سنوات عديدة.