قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن نتيجة تراجع المجال الديمقراطي في المغرب هي حكومة عزيز أخنوش.

وأوضح بوانو خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2025، في جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن التعديل الحكومي هو مجرد ماكياج وترضيات، وهو ترحيل شبكات الشركاء التجاريين والمستخدمين إلى مواقع حكومية.

وأضاف ” اليوم نحن أمام حكومة لأغلبية أربعة أضلع، ثلاثة أحزاب زائد الشركة المعروفة التي أصبحت طرفا في الحكومة”.

وتابع ” في كل الدول عندما تكون هناك معارك وتحديات كبيرة، نلجأ إلى أداتين اثنتين، أولها تنويع مصادر الثروة، وتوسيع السلة الاقتصادية، إلا في المغرب نسعى مع هذه الحكومة ورئيسها إلى تركيز واحتكار كل هذا، أي السلة الاقتصادية ومصادر الثروة”.

وزاد ” كنا نتحدث عن المحروقات واليوم انضافت إليها تحلية المياه والطاقة وغيرها من المجالات”.

وانتقد بوانو الصفقة الجديدة التي أعلن عنها وزير الصحة الجديدة، مشيرا أن ثلاث شركات شاركت فيها، وهو اختار الثانية بالرغم من أنها ليست الأقل ثمنا.

وتحدث بوانو عن ما وصفها بالأولويات المفقودة في مشروع قانون المالية، فأولوية الماء غير حاضرة عند الحكومة، والتشغيل غير حاضر أيضا، ومحاربة الفساد أيضا غائبة.

وأكمل بالقول ” رئيس الحكومة لا يحضر ولا يترأس اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد ولا يتفاعل مع الانتقادات، إذن من المسؤول عن مستويات الفساد التي وصلنا إليها اليوم؟ ولما ترفض الحكومة الاتهامات الموجهة لها بالتطبيع مع الفساد”.

واعتبر بوانو أن هيئة النزاهة ليست حائطا قصيرا ممكن أن يستلقه رئيس الحكومة ووزراؤه، وعلى الحكومة أن تعالج إشكالات الفساد بدل مهاجمة المؤسسات الرسمية.

واتهم رئيس الحكومة بالكذب فيما يخص نسب النمو الاقتصادي والمديونية، والترويج لأرقام مغلوطة.

وأشار أن 80 في المائة من مخصصات التغطية الصحية أي ما يعادل 9 مليار درهم ذهبت للقطاع الخاص، الذي ينتشر كالسرطان على حد تعبيره.

وأوضح أن الحكومة شرعت في مشروع قانون المالية لنائب برلماني يستورد العسل كي ينزل الثمن من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة، واصفا هذه النازلة بالمنكر.

وأدان بوانو في مداخلته ما يتعرض له الفلسطينيون واللبنانيون أمام أنظار العالم وتآمره وخاصة الغرب، داعيا إلى وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني.