قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن مشروع قانون مالية 2025 يتضمن إيجابيات لكنها قليلة يبقى أن التدابير التي أتى بها لا تحمل أي جواب على الصعوبات والمعضلات الاجتماعية.

واعتبر الحزب في مداخلة لفريقه النيابي أثناء مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، في جلسة عمومية، اليوم الخميس، أن المشروع من دون نفس إصلاحي أو إبداعي سياسي للحلول، يقدم كل القضايا على أنها أولوية في مقابل منجز متواضع على أرض الواقع.

ولفت إلى أن المشروع يقوم على فرضيات مضخمة وغير واقعية وليس فيه ما يعزز فعلا سيادتنا الاقتصادية، ولا على ما يبرهن على حسن استثمار الفرص والإمكانيات الذاتية لبلادنا.

وأضاف أنه في عهد هذه الحكومة برزت أزمة الثقة وظهرت عدة احتقانات اجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات، وهناك حيرة لدى المواطنين بين ما يسمعه من برامج معلنة بملايير الدراهم، وبين ما يعيشه من ارتفاع فاحش للأسعار، ولكلفة المعيشة ومن تدهور للقدرة الشرائية.

وأكد أنه عوض أن تغير الحكومة سياستها اكتفت بتغيير الأشخاص بأشخاص آخرين، وتراجع المغرب خلال السنوات الأخيرة في مؤشرات إدراك الفساد والحريات الاقتصادية، مع سيادة جو من عدم الثقة لدى المقاولات.

ودعا الحزب الحكومة إلى التخلي على أسلوب التهجم على المؤسسات الدستورية الرسمية للحكامة التي تقوم بعملها، متسائلا عن جدوى استمرار الحكومة في تقديم الدعم والامتيازات الضريبية والجمركية بشكل سخي لفئة قليلة ودون أثر إيجابي على المواطنين، مثل أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام، دون ربط الدعم بتسقيف الأسعار، ودون مكافحة حقيقية للمضاربات وتدخل لتحديد هوامش الربح، ورفع الضريبة على الفاعلين في سوق المحروقات والاتصالات.

وشدد الحزب على أن الحكومة فشلت في تعميم التغطية الصحية والدليل على ذلك أن 7 مليون شخص من المهنيين المستقلين، ومن الذين صنفتهم الحكومة قادرين على الأداء يوجدون خارج نظام التغطية الصحية، كما تم تجاوز معدل تحصيل الاشتراكات بنحو 36 في المائة، دون الحديث عن التخوفات من أجل تجعل الحكومة القطاع الصحي الخصوصي هو المستفيد الفعلي والأول من هذا الورش الاجتماعي، على حساب إصلاح المستشفى العمومي.