قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن قرار وزارة الداخلية منع التظاهر بجرادة ليس بالمناسب لمعالجة ملف الاحتجاجات بالمدينة، وسيكون بمثابة تمهيد لاعتماد المقاربة الأمنية كما وقع في التعاطي مع الحراك الاحتجاجي بالريف. وفق تعبيره.

وأضاف الهايج في تصريح ل “لكم”، أن فشل السلطات في احتواء ومعالجة ملف الريف إن تكرر أيضا في جرادة، فهذا يعني بأن الدولة لا تنصت للشارع وأصيبت بالعمى، مشددا على انها لا تدرك حجم الأزمة التي يمر منها المغرب.

وأشار الهايج، أن ما تتطلبه هذه المرحلة في المغرب هو اتخاذ إجراءات وتدابير تذهب في اتجاه إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات وليس اعتماد المقاربة الأمنية.

وأكد الهايج، أن تكرارسيناريو الحسيمة في جرادة، سيكون كارثة كبرى، ونتائجه وتبعاته ستؤدي لا محالة إلى القضاء على ما سمي بين قوسين  “بالاستثناء المغربي”.

وأوضح الهايج أن المقاربة الأمنية للدولة في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية  تعبر عن فشلها في معالجة الأوضاع التي يمر منها المغرب، وأن أقرب وأسهل حل بالنسبة لها هو اللجوء إلى الاعتقال والمنع والقمع وغيرها من الأساليب التي لن تنجح إلا في توليد المزيد من الاحتقان الاجتماعي.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت يوم أمس الثلاثاء قرارا يقضي بمنع جميع الأشكال الاحتجاجية المزمع تنظيمها في الساحات والطرق العمومية بمدنية جرادة والتي تشهد منذ أكثر من شهرين حراكا احتجاجيا للمطالبة برفع الفقر والتهميش الذي تعاني منه المدينة وإيجاد بديل اقتصادي بها بدل الاعتماد على آبار الفحم.