انتقدت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” تهرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش من مناقشة موضوع محاربة الفساد داخل البرلمان.

وقالت سلوى البردعي البرلمانية عن “البيجيدي” إن المجموعة مارست حقها الدستوري وقدمت مقترح مناقشة استراتيجية الحكومة في محاربة الفساد خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة ليوم الاثنين 04 نونبر 2024، غير أن رئيس الحكومة اختار موضوع التجارة الخارجية.

واعتبرت البرادعي في تصريحات صحفية أن رئيس الحكومة اختار موضوع التجارة لاعتقاده أنها تتضمن بعض المعطيات الإيجابية، لكن مع الأسف سجلت فيها العديد من النقائص، التي تسير عكس مصالح الاقتصاد الوطني.

وأشارت أن رئيس الحكومة استند في الأرقام التي قدمها إلى 2019، وفي هذا تضارب وفقدان للمصداقية، موضحة أنه يمكن تسجيل مجموعة من المشاكل التي تواجه المقاولة المغربية وتواجه الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنها نسبة النمو التي وعدت بها الحكومة المغاربة في برنامجها الحكومي والتي لم تتحقق، بل إنها بعيدة عن التحقق.

وسجلت ذات المتحدثة أن مجموعة من القوانين والمراسم التي يجب أن تصدرها الحكومة لكي تستفيد المقاولة الصغرى والمتوسطة من الدعم، لم تصدر بعد وماتزال تراوح مكانها.

وأكدت أن المشاكل الهيكلية التي يعانيها اقتصادنا الوطني، تستدعي من رئيس الحكومة مراجعة طريقة تعامله مع الشأن العام، والقائم على تقريب الأقارب والموالين، وتمكينهم من الامتيازات ومن ذلك ما تعلق باستيراد الأبقار والأغنام وغيرها.