حمل حزب العدالة والتنمية “المسؤولية لحكومة الكفاءات ومنتخبي الحزب الأغلبي في تيزنيت في الانحباس التنموي الذي يعيشه الإقليم، بسبب العجز عن الترافع لتنفيذ مشاريع البنيات التحتية المبرمجة منذ الولاية السابقة، وفي استقطاب مشاريع جديدة لتغطية الخصاص التنموي بالاقليم”. جاء ذلك، في بيان أصدره التنظيم السياسي للعدالة والتنمية بتيزنيت، وصل موقع “لكم” نظير منه.

وجدد البيان الحزبي تأكيده على “مواقف الحزب الثابتة في مواجهة تبخيس العمل السياسي ودور الأحزاب السياسية، وتتأسف للمستوى الذي وصلته نخب 8 شتنبر المفبركة والتي أريد لها ان تكون بديلا، لكنها صارت عنوانا للفشل بسبب الصراعات المزمنة ذات الخلفية الريعية المصالحية بين الأغلبيات المطلقة المسيرة لمجالس الجماعات؛ وما نتج عنه من فشل تدبيري وجمود تنموي وتعطيل حاد لمصالح الساكنة”.

واستنكر البيان ذاته “تعامل مدبري الشأن العام الترابي مع العمل الجماعي والسياسي بمنطق التسليع والصراع والولاءات، والخلط بين التدبير العمومي ومصالح المدبرين وأقاربهم وشركاتهم وضيعاتهم؛ فضلا عن الخضوع للتعليمات والإملاءات الصادرة عن دوائر التحكم، أفرادا ومؤسسات، التي تمسك بتلابيب المدبرين بالترغيب والترهيب، وبمنطق الأوامر والنواهي وتحت شعار “ما أريكم إلا ما أرى”، لعرقلة التنمية وتبخيس أدوار الأحزاب والفاعلين السياسيين؛ الشيء الذي سلب من المجالس اختصاصاتها وأدوارها وصلاحياتها التدبيرية وحولها إلى مجرد أدوات في أيدي عناصر خارجية عن المشهد الحزبي والسياسي، مما عجل بفشلها ووقع على موتها السريري، فغدت عبئا ثقيلا على كاهل الساكنة التي تؤدي فاتورة باهظة لوعود نخبة الكفاءات”.

ودعا مجالس الجماعات بمناسبة التصديق على مشاريع الميزانية لسنة 2025 خلال دورة أكتوبر 2024 إلى “الإصغاء لصوت الضمير والواجب الأخلاقي والوطني، عبر تغليب المصلحة العامة بترشيد النفقات والحرص على المال العام من خلال عقلنة البرمجة المالية ، والعمل على تدبير جيد وخلاق لاستعمال سيارات المصلحة وتوظيفها لمصلحة الجماعة وليس للأغراض الشخصية أو العائلية”.

كما طالب المسؤولين بـ”ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لمشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق التي تعاني خصاصا حادا بالإقليم، وكذا الزيادة في ميزانية تقديم الأعلاف للكسابة والفلاحين، نظرا لتوالي سنوات الجفاف ولتوفير أسباب الاستقرار وللحد من ظاهرة الهجرة من القرى إلى المدينة، وفي الآن نفسه العمل على تحقيق التوازن عبر العمل على جلب وتمويل مشاريع الماء والتشغيل والبنيات التحتية، واعطائها نفس القدر من الاهتمام والترافع كما هو الشأن ببعض المشاريع الأخرى على أهميتها ومنها ملاعب القرب.

على مستوى آخر، طالب التنظيم السياسي، وفق بيانه، بـ”ضرورة إعمال القانون وعدم التستر على حالات التنافي وتنازع المصالح أبطالها منتخبون وفاعلون مدنيون كرؤساء وأعضاء بمكاتب الكثير من الهيئات والجمعيات التي تستفيد من دعم الجماعات الترابية التي هم أعضاء فيها، فضلا عن التعامل الحازم مع الغيابات في دورات المجالس الترابية بما فيها المغادرون للتراب الوطني والغياب بدون سبب، مع دعوة مدبري النقل المدرسي الى معالجة الإشكالات والاختلالات التي يعيشها هذا المرفق في العديد من الجماعات، وتمكين تلاميذ الوسط القروي من خدمة للنقل المدرسي جيدة ومستدامة ومجانية، إسوة بباقي التلاميذ وانسجاما مع المادة 45 من القانون الإطار للتربية والتكوين، مع دعوة المجلس الإقليمي إلى تحمل مسؤولياته في تدبير ودعم ومعالجة المشاكل التي يعيشها هذا المرفق استنادا للاختصاصات التي خولها له المشرع في القانون التنظيمي 112/14″.

ولم يفت البيان الحزبي “تهنئة المتضررين من منع رخص السكن بجماعة تيزنيت بالحكم القاضي بإلغاء قرار رئيس الجماعة منع منح الرخص السكنية، وهو ما يدعو رئيس الجماعة إلى عدم التماطل في تنفيذ مقرر قضائي يقضي بمنح المعنيين حقهم في الحصول على رخصة السكن الجزئية؛ مما سينهي معاناة المتضررين وسيفتح الباب لعودة السلم الاجتماعي للمدينة وعودة الحركية التجارية وتنشيط عجلة الاقتصاد بالمدينة لارتباطها بمجال العقار الذي يعتبر عمود الاقتصاد بالمدينة”. كما استنكر “استمرار الحكومة في التزام الصمت أمام اكتواء المواطنين بارتفاع الاسعار وغلاء المواد الغذائية واللحوم والمحروقات لمدة لا تقل عن السنتين؛ وهو ما يكذب شعار حكومة الدولة الاجتماعية”.

وبقدر ما نوه البيان الحزبي بـ”عمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية ودعوتهم إلى جانب مناضلي حزب العدالة والتنمية وهيئاته المجالية والموازية إلى الدفاع عن المكتسبات المحققة للساكنة، والاستمرار في عملية المساهمة إلى جانب الخيرين من المسؤولين والمنتخببن في الترافع القوي خدمة للصالح العام”، عاب “قيام الأغلبية الحكومية بإقبار مشروع النواة الجامعية – قرية المعرفة – بتيزنيت بعد فتح أظرفة صفقة الأشغال بتاريخ 8 شتنبر 2021 وهو المشروع الذي صادقت عليه الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني ووفرت الاعتمادات المالية لإنجازه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ليتم إلغاء المشروع من الاصل والميزانية المرصودة له”.

وطالب الحزب، وفق بيانه، بـ”فتح تحقيق لمعرفة الأسباب وربط المسؤولية بالمحاسبة في تعثر بل فشل مشاريع فلاحية بالإقليم، والتي تندرج جلها ضمن مشاريع مخطط المغرب الأخضر لوزارة الفلاحة؛ بسبب الافتقار لاستراتيجية ورؤية مستقبلية ودراسة الجدوى، وكذا غياب التتبع والمواكبة واستدامة عمليات السقي بعد نضوب وتراجع صبيب العديد من الآبار ونقط الماء المنجزة لهذا الغرض، فضلا عن تدمير العديد من المحيطات من قبل قطعان ماشية الرعاة الرحل دون رقيب ولا حسيب”.