قال إلياس العماري رئيس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، في رد له على الجهات التي تتحدث عن “مؤامرة” خارجية تستهدف منطقة الريف، “إذا كان من يروج لهذا الكلام واثقا مما يقول، فعليه واجب الكشف عن خيوط هذه (المؤامرة) بالحسيمة”. مشيرا إلى أن الأحداث التي عرفتها المنطقة تتحمل مسؤليتها المؤسسات الرسمية بما فيها المؤسسة التي يديرها نتيجة عدم نهجها سياسة الإنصات لمطالب المواطنين.

وأضاف العماري في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” متسائلا: “هل تم استيقاء هذه المعلومات استنادا إلى أبحاث جدية وتحقيقات ميدانية، أم هي إشاعات لا ترقى إلى مرتبة المعلومات الصادرة عن أطراف لا تريد الكشف عن نفسها”، مشيرا إلى أنه لا يقصد أي طرف بعينه، بل يطرح سؤال من يشتغل عند من؟”، حسب تعبير العماري.

وحمل زعيم حزب “الأصالة والمعاصرة” المسؤولية للمؤسسات الرسمية بما فيها مؤسسة الجهة التي يترأسها، في حالة ما إذا كانت قصة “المؤامرة” صحيحة، مشيرا إلى أن الغياب الطويل لهذه المؤسسات، وبُعدها عن الإنصات للسكان والجواب على مطالبهم، المتمثلة أساسا في تجويد الخدمات الأساسية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، من تعليم وصحة وشغل، هي التي تترك الفراغ لتسلل المتربصين وأعداء الاستقرار في الريف.

ومضى العماري في ذات السياق قائلا: “إذا لم تقم المؤسسات بلعب أدوارها وتحمل مسؤولياتها بشكل مستمر ومتواصل، فإن توقع الاحتجاجات وردود الأفعال أمر طبيعي جدا”.

 وأكد العماري أن ما يحدث في منطقة الحسيمة من حراك اجتماعي هو نتيجة صيرورة موضوعية تعكس تراكم المشاكل الاجتماعية واتساع رقعة الفقر والهشاشة وتضخم البطالة، لافتا الانتباه إلى أن الجديد هو أن تطور وسائل الاتصال وسرعة تدخلها يسهلان عملية التأطير والتعبير عن الغضب إزاء غياب الاستجابة لتحقيق المطالب والهروب من الجلوس على طاولة الحوار للبحث المشترك عن الحلول الملائمة.

وأضاف العماري في ذات السياق: “عندما تندلع الاحتجاجات والمعارك الاجتماعية، عوض البحث عن مسبباتها السوسيو-اقتصادية، غالبا ما تكون قريبة ومتجذرة في ساحة الاحتجاجات، يتم التعالي على هذه المسببات والركون إلى سياسة الهروب إلى الأمام، بنسج خيوط عنكبوتية وهمية للمؤامرات”، مشددا على أن خير جواب عن “المؤامرات”، سواء كانت حقيقية أو محتملة أو مفترضة، هو التجاوب مع مطالب السكان والإنصات إلى أوجاعهم.