يسود غضب في الأوساط النقابية، بسبب عدم وفاء الحكومة بعقد جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، و”تهريب” مشروع القانون التنظيمي للإضراب من طاولة الحوار إلى البرلمان، إضافة إلى الغضب الذي يسود في صفوف نقابات الصحة بسبب إخلال الحكومة بالتزاماتها في مشروع قانون المالية، فضلا عما تعيشه قطاعات أخرى من توتر، كما هو الشأن في التعليم والعدل وغيرها.

وفي ظل هذا الغضب، والتأكيد النقابي على عدم وفاء الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، بعدم احترام الآجال والالتزامات المتفق حولها، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة مأسست الحوار الاجتماعي ووصلت لاتفاقات مهمة مع عدة قطاعات كما هو الشأن في الصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية، وغيرها، وقد كلف الحوار الاجتماعي 45 مليار درهم.

وأبرز الوزير خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة، أنه إضافة إلى الزيادات التي أسفر عنها الحوار، فإنه مرتبط أيضا بعدة إصلاحات، على رأسها إصلاح التقاعد، والحكومة ستقدم وضعية الصناديق لمختلف الفرق واقتراحات المعالجة، وسيكون النقاش على هاد الأساس، فقد سبق القيام بإصلاحات جزئية لكنها لم تف بالمطلوب، لأن المنظومة تحتاج لإصلاح، والإصلاح لا يكون إلا بالجلوس مع النقابات.

وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب الذي يناقش اليوم في البرلمان رغم رفض النقابات والمعارضة، ومطالبتها بإرجاعه للحوار الاجتماعي، فقد قال الوزير إن هذا القانون التنظيمي من المفروض أن نكون قد صادقنا عليه في ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، حيث تم خلال تلك الفترة إيداعه بالبرلمان وعمّر لـ10 سنوات دون أن تتم مناقشته، معتبرا أنه حان الوقت اليوم لهذا النقاش داخل اللجنة البرلمانية المختصة، وبناء على هذا النقاش ستتضح الرؤية.