قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” إن التعديل الحكومي كان منتظرا وكثير من الأوساط كانت تعلق عليه، معتبرا أن المطلوب من الحكومة هو تغيير توجهاتها.

وانتقد بنعبد الله خلال استضافته ضمن برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي تعرضه الإذاعة الوطنية، ما يجري من ممارسات في المجالس والمؤسسات المنتخبة، مشيرا أنه نتيجة لاعتماد أساليب انتخابية تستخدم فيها أموال طائلة، وقبول عناصر فاسدة في الساحة السياسية، وإبعاد الكفاءات من أساتذة جامعيين ومتخصصين وخبراء ومناضلين حزبيين.

واعتبر أن مشروع قانون مالية 2025 لا يختلف عن سابقه، بل يتضمن نقائص كثيرة عكس ما تروج له الحكومة، وحتى الفرضيات التي بني عليها مفرطة في التفاؤل ومجانبة للصواب، كما أبانت السنوات الثلاث الفارطة أن الحكومة لم تحقق أبدا ما أوردته في توقعات قانون المالية.

وسجل أن كل الحكومات في تاريخ المغرب جاءت في ظروف صعبة، وليست حكومة أخنوش وحدها، فعبد الرحمان اليوسفي ترأس الحكومة في ظرفية عصيبة وصفها الملك الحسن الثاني “بالسكتة القلبية”، وحكومة عباس الفاسي جاءت مع أزمة مالية عالمية.

وأشار أن الحكومة اجتهدت في مشروع الحماية الاجتماعية لكنها لم تصل إلى التعميم، وأغلب أموال التغطية الصحية الإجبارية تذهب للمصحات الخاصة وليس منظومة الصحة العمومية، لذلك نرى اليوم ولأول مرة في تاريخ المغرب كيف تبنى مصحات خاصة بأعداد هائلة في الكثير من المدن.

وتساءل أين هو وعد الحكومة بخلق مليون منصب شغل لأن كل ما حصل أن البطالة تضاعفت ووصلت إلى أكثر من 13 في المائة، مؤكدا في ذات الوقت أن التضخم لم يعد للمستوى الذي كان عليه قبل ثلاث سنوات خلت، وعليه فغلاء الأسعار وارتفاع تكاليف العيش لازال مستمرين.

وشدد بنعبد الله على أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تختصر في الدعم المباشر والتغطية الصحية، لأنها مفهوم متكامل يبدأ بالديمقراطية وحقوق الإنسان وفضاء عمومي شفاف، واقتصاد وطني شفاف ومزدهر، موضحا أن الحكومة بعيدة جدا عن تحقيق كل ما وعدت به.

واعتبر أن حكومة أخنوش هي أضعف حكومة سياسية في تاريخ المغرب، وخاصة في العشرين سنة الأخيرة، مستغربا من الانزعاج الكبير للحكومة من تقرير مؤسسة رسمية حول الفساد، لدرجة التصريح بذلك أمام البرلمان وبصيغة تهديدية.

وأضاف ” عندما يقول رئيس الحكومة إنه لا يفهم تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويشكك وزراءه في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، والآن يهاجمون هيئة دستورية هي هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، علما أن ما جاءت به سبق وتطرق إليه تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد”.

وانتقد بنعبد الله كيف أن الحكومة تتعامل بنبرة تهديدية مع المؤسسات الدستورية كلما أصدرت تقارير مزعجة، مما يشكل تراجعا كبيرا على صعيد الممارسة الديمقراطية، على حد تعبيره.