قال عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” إن حكومة أخنوش المشبوهة لا يمكنها أن تفوت فرصة تشريع ما، وبخاصة مشروع المسطرة الجنائية، دون تحصين كائناتها وتفخيخ المشروع لكل غاية تحصينية في المستقبل.

واعتبر أفتاتي في تصريحات لموقع حزبه، أن الناظر فقط لمجريات المتابعات في حقل واحد (قصير) وهو حقل المنتخبين المزيفين “يدرك خلفيات هذه المقتضيات المشبوهة والتافهة بمقاييس التشريع المقارن، والتي تروم تحصين جحافل مفسدي 8 شتنبر”.

وأضاف “هذه الحكومة متلبسة بمجريات “الإسكوبارات” بحكم اختراق مكوناتها، والتي ينتظر الشعب أن تصل التحريات والإجراءات لغاياتها في اجتثاث هذه المافيا من جذورها وقطع كل تفريعاتها”، متسائلا “ماذا ننتظر من حكومة وزير فيها فبرك مباراة لأبنائه وأبناء كارطيل نقابة شهيرة”.

وتابع ” هذه الحكومة تنتج الفساد، ومتأتية من الفساد السياسي، باعتماد مكوناتها على المال بطريقة غير مسبوقة لشراء الأصوات والمقاعد في شتنبر 2021 بهدف واحد ووحيد: إزاحة العدالة والتنمية وما يرمز إليه من بدايات واسهامات لإرساء حكم الشعب وسلطة الشعب”.

وزاد ” الحكومة المشبوهة صنيعة للدولة ضمن خيار طحن الإرادة الشعبية والانتقام من مسار ما بعد فبراير 2011، والعودة للسلطوية كنمط حكم والفساد كنمط للتدبير، ومكافأة الكائنات الانتخابية المافيوزية على إفساد الحياة السياسية والقضاء على الهيئات السياسية والنقابية والمدنية الشعبية الحقيقية”.

وسجل أن الحكومة تخدم أجندة السلطوية، وهي تسخير الرأسمال الكبير الريعي في الافتراس، وتركيز الثروات بين أيدي بضع عائلات تتقاسم مجال الأعمال والمال وتتشارك مع الرأسمال الكبير الأجنبي العابر للحدود.

وأكد أفتاتي أن حكومة 8 شتنبر خادمة لكارطيلات الغلاء والعدوان على أجور المستضعفين، يرأسها كومبرادور متسبب في غلاء شامل كاسح ومتورط في شفط المحروقات، ومحمي من أي مساءلة على الافتراس السابق والجاري واللاحق، بسبب أدواره في الانقلاب على الإرادة الشعبية.