شبه عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، تقديم بنكيران استقالته إلى رئيس مجلس النواب، بالاستقالة التي قدمها ميلود الشعبي في دجنبر سنة 2014، التي تعتبر سابقة في التجربة البرلمانية المغربية المنبثقة عن دستور 2011.

ويرى العلام، في تصريح لموقع “لكم”، أن بنكيران لم يقبل التدحرج من رئيس حكومة إلى نائب برلماني، وأن استقالته تقتضي انتخابات جزئية طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

لكن بالعودة إلى قرار سابق للمجلس الدستوري (المحكمة الدستوري حاليا)، فإنه صرح “بشغور المقعد الذي كان يشغله ميلود الشعبي، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية (القنيطرة)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب”.

العلام يعتبر أن “الملاحظ على المادة 90 أنها لم تُنظّم حالة الاستقالة، وإنما فقط أبرزت ستة أسباب كلها تكون خارج رغبة النائب البرلماني (إقالته، موته، وقوعه في حالة التنافي..)، أما الاستقالة فهي فعل إرادي يُعبّر من خلاله النائب عن عدم رغبته في الاستمرار في نيابته لأسباب تخصّه”، مضيفا “وهذا أمر مخالف للإقالة التي تأتي ضد رغبة النائب، ولذلك كان على السادة أعضاء المجلس الدستوري أن يُعملوا هذا التمييز قبل اتخاذ قرارهم في “قضية الشعبي”، ما دامت المادة 90 لا تنظم حالة الاستقالة الصادرة عن الإرادة الحرة”، وهو نفس الأمر الذي يجب عمله في قضية “استقالة بنكيران”.

ويرى المتحدث أنه كان لزاما على المجلس الدستوري أن ينتبه إلى أحكام المادة 91 من نفس القانون، وهي المتعلقة بالإعلان عن انتخابات جزئية بسبب شغور المنصب وليس اللجوء إلى مسطرة التعويض كما هو حال أحكام المادة 90.