طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بفتح تحقيق في قضية تحويل رئيس “الجامعة الملكية المغربية للشطرنج” مبالغ مالية من الحساب البنكي للجامعة، لحسابه الشخصي عبر دفعتين. إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور.

وأوردت الجمعية في مراسلتها الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منها، أن الأمر يتعلق بدفعة أولى بلغ قدرها 905188.00 درهما، تم تحويلها بتاريخ 14 يوليوز 2015، ودفعة ثانية بلغ قدرها 120.000.00 درهم تم تحويلها بتاريخ 27 يوليوز 2015.

وأضافت مراسلة الجمعية أن رئيس الجامعة، وحسب إفادات بعض أعضاء المكتب المديري، قام  أيضا بسحب مبلغين ماليين نقدا من الحساب البنكي للجامعة، الأول بتاريخ 19 يوليوز 2016، قدر بـ 500.000 درهم،  كما قام بسحب 340.000.00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2016.

وأفاد المصدر أن الأموال المذكورة عبارة عن منح من وزارة “الشبيبة والرياضة” لـ “الجامعة الملكية المغربية للشطرنج”، “مما يجعلها تدخل في نطاق الأموال العمومية المحمية بمقتضى القانون، وأي تصرف فيها خارج نطاق المساطر القانونية ووفقا لأهداف المرصودة لها يمكن حسب الظروف والأحوال أن يشكل جناية وتبديد أو اختلاس أموال عمومية.”

وأكدت المراسلة على ضرورة الاستماع إلى  توضيحات وإفادات كل من وزير الشبيبة والرياضة، ومسؤولي الشبيبة والرياضة المكلفين بتتبع المنح المرصودة للجمعيات والمنظمات الرسمية، ورئيس “الجامعة الملكية المغربية للشطرنج”، وأمين مال “الجامعة الملكية المغربية للشطرنج”، والاستماع أيضا إلى كل شخص يمكن أن يفيد العدالة.

وشددت المراسلة، التي وقعها رئيس جمعية حماية المال العام المحامي محمد الغلوسي، على ضرورة حجز كل الوثائق والتقارير المالية ذات الصلة بـ “الجامعة الملكية المغربية للشطرنج”، وانجاز خبرة حسابية على ماليتها. وذلك بغية تعزيز دور القضاء، في “تكريس الشفافية والقطع مع الإفلات من العقاب” على حد ما جاء في نفس المراسلة.

ويشار إلى أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أرفقت مراسلتها بمحضر معاينة وبنسخة من التقرير المالي لموسم 2015/2014  لـ “الجامعة الملكية المغربية للشطرنج”، وبلائحة تتضمن الادوات والممتلكات، وبشهادة المحاسب المالي لنفس الجامعة، وتقرير افتحاص لمالية الجامعة، ومجموعة من الوثائق الأخرى.