انتقدت المعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إحالة الحكومة بشكل انفرادي مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس، دون طرحه للنقاش مع الفرقاء الاجتماعيين، ودعت إلى سحبه وبدء استشارات موسعة مع مختلف المعنيين به.

وأخذ نواب من المعارضة نقط نظام خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية الذي عرف حضور وزير التشغيل يونس السكوري لتقديم المشروع، لتنبيه الحكومة إلى أن السرعة في إحالة هذا المشروع المهم والذي هو محط خلاف ينذر بمزيد من الاحتجاجات، في ظل ما تعرفه الساحة الاجتماعية من احتجاجات وإضرابات.

وقالت فاطمة التامني النائبة عن فيدرالية اليسار في كلمة لها إن الحكومة بتقديمها للمشروع أمام البرلمان تتمصل، لأن المفروض أن يذهب للحوار الاجتماعي، خاصة وأن هناك التزاما من الحكومة ورئيسها مع الفرقاء الاجتماعيين بأن يكون هناك توافق حول القضايا الاجتماعية، وفي مقدمتها قانون الإضراب، والتوافق لا يمكن أن يتم إلا بالحوار، لذلك ينبغي ألا يحال هذا المشروع على البرلمان إلا بعد التفاوض و التوافق حوله.

ومن جهته قال، مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن إحالة هذا المشروع على البرلمان بشكل انفرادي، ودون إشراك المعنيين به، يخالف منطوق الخطاب الملكي الذي أكد على ضرورة سلك منهجية تشاركية في إعداد القوانين التنظيمية، والقيام باستشارات واسعة.

لكن واقع الحال، يضيف المتحدث، يعكس عدم وجود أي استشارات، فالفاعلون الاجتماعيون والاقتصاديو يؤكدون أنه لم تتم استشارتهم.

وانتقد إبراهيمي المجيئ اليوم لبدء مناقشة المشروع والتصويت عليه في غياب المعنيين بالأمر وهم رجال الأعمال وممثلو المهنيين والمستخدمين والمجتمع المدني المهتم، مبرزا أنه من باب أولى أن تتم الاستشارة مع من يلزم، ثم بعد ذلك النقاش في البرلمان حتى يكون ميسرا، وإلا فإن بدء النقاش بالمؤسسة التشريعية سيقابل بالاحتجاج أمام ساحتها، وبالتالي لن يمر النقاش في ظروف جيدة.

الفريق الاتحادي بدوره، انتقد الطريقة الانفرادية في إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب هلى مجلس النواب، ونبه إلى أن القوانين ذات البعد الاجتماعي تحال بداية على مجلس المستشارين وليس النواب.

كما توقف الفريق على أن هذا المشروع ومنذ إحالته على البرلمان في 2016 صاحبته انتقادات حتى من طرف الحزب الذي ينتمي له الوزير السكوري، وقيل عنه أنه أحادي ولا يشرك النقابات والأطراف المعنية، ويتنافى مع روح الاتفاقية المتعلقة بالحرية النقابية، وجاء لتقزيم الحق في ممارسة الإضراب، متسائلا عما تغير اليوم ليكون الحزب الذي قال هذه الانتقادات هو نفس الحزب الذي ينتمي له الوزير الذي يقدم هذا المشروع.

واعتبر الفريق الاتحادي أن المفروض هو سحب المشروع الذي بقي على حاله، وإعادته للحكومة لملاءمته مع برنامجها ومع النموذج التنموي ومع المستجدات في الساحة الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يمكن أن تسير البلد بنظرة أحادية في هذه القوانين التنظيمية المهيكلة.

وشدد على أن المدخل الأساسي لمناقشة المشروع داخل البرلمان هو أن يكون محط توافق وتفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين، خاصة ونحن نعيش ظرفية اجتماعية حساسة تسمها احتجاجات في مختلف القطاعات، حيث الإضرابات والاحتجاجات في الشوارع، وهذا المشروع برؤيته الأحادية الضيقة لن يزيد الوضع إلا احتقانا.