أكدت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” أن الحفاظ على التوازنات المالية وديمومة الاستفادة من التغطية الصحية مهم، لكن لا يجب أن يتم على حساب جيوب الفقراء الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وجاء كلام منيب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 24.21، أمس الاثنين بمجلس النواب، المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور، أو غير مأجور.

واعتبرت أن تمكين الجماعات الترابية والإدارات العمومية من التحقق قبل الاستفادة من أي دعم، يشكل إرهابا وتسلطا، متسائلة هل بنك المعلومات الخاص بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية ككل هو للدعم أم للتحكم في الرقاب.

وطالبت منيب بتوفير مخطط شامل للتغطية الصحية وليس فقط التركيز على تكلفة الأمراض المزمنة، ووضع حد للإنتاجية المفرطة والمبيدات السامة ومحاربة التلوث.

ودعت إلى تأهيل صناديق التغطية الصحية وتصحيح أوضاعها قبل إعداد قانون يهدف إلى دمج صندوق “الكنوبس” مع صندوق الضمان الاجتماعي، متسائلة عن الأموال المنهوبة من هذه الصناديق والتي فاقت 113 مليار درهم، أين ذهبت وكيف يمكن ضمان استدامة تمويل مشروع التغطية الصحية مستقبلا.