قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن المغرب يوسع آليات حقوق الإنسان الخاصة به لكنه يضيق الخناق على المنظمات غير الحكومية.

وأوضحت المنظمة في تقرير تحت عنوان “مهزلة إحياء وزارة حقوق الإنسان” أن الحكومة المغربية الجديدة تضمنت وزارة حقوق الإنسان، التي ألغيت فى عام 2002 بعد أن تم العمل بها لمدة 100 سنة. تنضاف هذه الوزارة إلى مجموعة من الهيآت الحكومية لحقوق الإنسان التي تضم “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”مؤسسة وسيط”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “في الوقت نفسه، دأب المغرب على خنق أنشطة منظمات غير حكومية مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان”. وأوضحت أنه منذ 2015، منعت السلطات عشرات الأنشطة التي نظمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أكبر جمعية حقوقية في البلاد وأكثرها انتقادا. تعرّضت أنشطة بعض المنظمات الأخرى، مثل “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان”، للعرقلة بسبب رفض الإدارة  تسلم الوثائق التي يُطلب منها تقديمها.

وفي 2015، طردت السلطات باحثيْن من “منظمة العفو الدولية”، ورفضت منذ ذلك الحين السماح للمنظمة بدخول البلاد دون قيود لإجراء أبحاث، رغم أنه كان لها ذلك في السابق، حسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي طلبت منها السلطات المغربية تعليق أنشطتها في البلاد، متهمة إياها بالتحيز وعدم تقدير التقدم الذي حققه البلد في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنه ليس هناك أي اعتراض على وزارة حقوق الإنسان، أو أي هيئة رسمية أخرى لحقوق الإنسان. لقد بذل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، على وجه الخصوص، الكثير من أجل رفع الوعي الشعبي والرسمي بالمشاكل وتخفيفها في بعض الحالات، لا سيما في ما يتعلق بمحنة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. لكن إحياء وزارة حقوق الإنسان، في الوقت الذي تعيق فيه الحكومة هيآت مراقبة حقوقية مستقلة، يعيد إلى الأذهان رواية “1984” لـجورج أورويل، خاصة وزارتي الحقيقة والسلام.

وافترضت “هيومن رايتس ووتش” أنه في حالة ما إذا كان المغرب جادا في تبني القيم الدولية لحقوق الإنسان، عليه أن يرحب بتدقيق جمعيات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.