أحال المجلس الأعلى للحسابات ثماني قضايا تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية على أنظار وزير العدل، الذي أحالها بدوره على الوكلاء العامين للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للمجلس.

وتضمن التقرير الذي نشر بعد رفعه إلى الملك ورئيس الحكومة ورئس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، (تضمن) ملخصات تهم 28 مهمة رقابية أنجزتها مختلف غرف المجلس المختصة في ميدان مراقبة تسيير الأجهزة وتقييم البرامج العمومية.

وبلغ عدد القرارات الصادرة عن المجلس في شأن التأديب المالي، خلال الفترة ما بين 1994 إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 391 قرارا، 169 منها همت الجماعات المحلية والقروية فيما شمل 148 قرارا تأديبيا المؤسسات العمومية، و45 قرارا بالنسبة للشركات العامة، ثم مرافق الدولة التي تلقت 29 قرارا تأديبيا.

وأشار التقرير إلى أن مبالغ الغرامات حكم بها المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتهم تراوحت  ما بين مبلغ 1000 درهم ومبلغ 65 ألف درهم.

وفي غضون 2015، أصدرت النيابة العامة لدى المجلس 26 قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق التأديب والمتعلقة بالميزانية والشؤون المالية. 

كما قامت غرفة التدقيق والبث في الحسابات التابعة للمجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في 358 حسابا تخص 139 منها القباضات و157 القنصليات والبعثات الدبلوماسية في جين تعلق 62 منها بالخزنة الإقليميين.