يبدو أن حزب “الاستقلال” غير من موقفه من مساندة حكومة حزب “العدالة والتنمية”، حيث وجه رئيس فريقه النيابي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، انتقادات لاذعة للبرنامج الحكومي، متسائلا عن طريقة تشكيل الحكومة بالقول: “إلى أي مدى يستجيب تشكيل الحكومة للمعايير التي حددها الملك محمد السادس في خطاب دكار بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، سواء من حيث هيكلة فعالة ومنسجمة؟ واختصاصات قطاعية مضبوطة؟”.

وأوضح مضيان في كلمته باسم الفريق “الاستقلال” بمجلس النواب، اليوم الإثنين 24 أبريل الجاري،  بالقول: “إلى أي حد تستجيب الحكومة للتوجهات الملكية عندما اعتبر الملك أن المغرب يحتاج إلى حكومة جادة ومسؤولة، وبالتالي لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية تتعلق بإرضاء رغبات سياسية وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية؟”.

وهاجم نور الدين مضيان، طريقة تواصل رئيس الحكومة، مطالبا إياه بضرورة التنزيل السريع للقوانين التنظيمية للأمازيغية.

إلى ذلك قال رئيس الفريق الاستقلالي، إن “البرنامج المعروض على أنظارنا يفتقد إلى الإبداع في تقديم الحلول، فهو أقرب إلى عرض للنوايا منه إلى برنامج عملي قابل للتطبيق، فذات الأرقام تقريبا تم عرضها على أنظار هذا المجلس منذ 5 سنوات.

وتساءل المتحدث كذلك عن أي مدى تعكس الحكومة الحالية الإرادة الشعبية المعبر عنها بواسطة صناديق الاقتراع ليوم 07 أكتوبر بما يضمن إعطاء التمثيل الديمقراطي مدلوله الحقيقي، ويقطع مع سياسة التحكم والهيمنة على حساب المؤسسات المنتخبة؟”

وأضاف المتحدث: “هل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة نفسها راضية عن هذه المشاركة عندما نلاحظ التصدعات وتفشي عدوى الغضب من الاستوزار، دون أن نسمع أي خلاف بين قيادات هذه الأحزاب حول برنامج الحكومة وأولوياته، وكيفية إخراج البلد من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة؟.

وقال القيادي الاستقلالي، إن “البرنامج الحكومي لم يتعامل مع مستجدات قضية الصحراء، بما تفرضه الظرفية من تحركات وإجراءات استباقية”، مضيفا “كما أن البرنامج لم يتطرق إلى المدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر الجعفرية التابعة لهما، والصحراء الشرقية بالجزائر، باعتبارها مناطق محتلة”.

 وأكد القيادي الاستقلالي أن “البرنامج الحكومي غيب الإجراءات اللازمة لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، بما في ذلك اقتصاد الريع والامتيازات، وغيرها من مظاهر الفساد المالي، بما يقتضي تعزيز آليات التفتيش والمراقبة بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وتقييم أدائها، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واستعرض مضيان، عدة مؤشرات في انتقاده للجانب الاقتصادي للبرنامج الحكومي، المؤشر الأول  يتعلق بنسب النمو، حيث قال  إنه “في الوقت الذي يجب أن تحقق الدول المنتمية للاقتصاديات الصاعدة نسب نمو تفوق بشكل مستدام 6%، يقترح علينا البرنامج الحكومي نسبا غير محددة مابين 4,5 و5,5 ، رغم أن فارق نقطة في معدل النمو يعني الشيء الكثير، ومصداقية  التوقعات تقتضي إعطاء نسبة محددة، بالإضافة إلى أنه كان من المفروض أن تقدموا لنا توقعاتكم بشأن معدل النمو غير الفلاحي، الذي يعكس بوضوح العمل الحكومي، علما أن النمو الفلاحي لا يزال مرتبطا بالتساقطات المطرية، التي أصبحت غير منتظمة ببلدنا منذ سنوات بسبب التغيرات المناخية”.

المؤشر الثاني المرتبط بتحسين الدخل الفردي بشكل مستدام بنسبة 6% سنويا، قال فيه مضيان إنه ” مؤشر غائب عن برنامج الحكومة بشكل نهائي، مما يحتم علينا طرح سؤال جوهري، يتعلق بتغييب هذا المعطى عن برنامج الحكومة ؟ خاصة وأن الدخل الفردي للمواطنين عرف تراجعا غير مسبوق خلال الولاية الحكومية السابقة، حيث لم يتعد 8% خلال خمس سنوات (2012-2016) في حين كان يصل إلى 21,5 % خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2011″.

المؤشر الثالث يتعلق بنسبة الطبقات المتوسطة من مجموع الساكنة داخل الاقتصاديات الصاعدة، والتي يجب “أن تتعدى 80%، هذا المؤشر كذلك غائب عن البرنامج الحكومي، بل والأدهى من ذلك، غياب أي برنامج أو سياسة لتنمية وتوسيع فئة الطبقات المتوسطة، يضيف مضيان.

أما فيما يتعلق بمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، فإن البرنامج الحكومي، حسب مضيان، “لم يأت بأي جواب عن طبيعة الدعم الذي ستخصصونه للفئات الفقيرة والهشة وذوي الاحتياجات الخاصة؟ وعن كيفية تقديمه؟ ومعايير التصنيف والاستفادة؟ بالإضافة إلى تغييب سياسة متكاملة بخصوص الفئات الهشة (الأطفال، المسنين، المعاقين والسجناء) لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يقتضي التفعيل السليم”.