قال أحمد البوز أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، إن قضية المرجعية في الحقوق والحريات تطرح سؤالا جوهريا متعلقا بكيفية التوفيق بين الكونية والخصوصية.

وأشار البوز خلال مشاركته في ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول “الحريات العامة: المرجعية والفعلية”، أمس الاثنين، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب 2024، أن هذا السؤال يصطدم بثلاث إشكاليات، أولها التمترس وراء الثقافة المحلية، والثاني يتعلق بفكرة السيادة وكيفية التوفيق بينها وبين الالتزامات الدولية، والتحدي الثالث جديد قديم يتعلق بالتناقضات في سلوكات الدول خاصة العظمى منها في التعاطي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف “اليوم نعيش جميها هذا الالتباس والتناقض في حرب غزة، بالشكل الذي يجعلنا نطرح التساؤل هل فعلا في الثقافة الغربية هناك إيمان عميق بالديمقراطية وكونية حقوق الإنسان؟ أم أن قيم حقوق الإنسان لا ترفع إلا عندما يتعلق الأمر بالآخر؟”.

وأوضح البوز أن هذا الوضع أعطى مبررا للمحافظين وللمحتمين وراء الخصوصية لكي يقولوا أنتم اللبيراليون والعلمانيون تتشدقون بقيم الديمقراطية وبحقوق الإنسان، وهاهي هذه القيم تذبح كل يوم عندما يتعلق الأمر بقضايا محددة.

نقاش مغلوط

ولفت إلى أنه رغم هذه التحديات الجدية والتي تحتاج الكثير من التفكير، فإن نقاش الخصوصية والكونية في جانب كبير منه مغلوط ومختلق لعدة أسباب، أولها أن القانون الدولي لحقوق الإنسان نفسه يعترف بالخصوصية ويعتبر أنها مكملة للكونية، فبعض المعاهدات الدولية نصت على واجب التحفظ وهو شكل من أشكال الإقرار بالخصوصية.

وثاني هذه الأسباب حسب البوز هو أن القانون الدولي لا يعترف بمفهوم مطلق لحقوق الإنسان، ولا يقدم الحريات وحقوق الإنسان وفق تصور مطلق، بل يسمح ببعض القيود ويحيل على بعضها، أما السبب الثالث فيكون مرتبطا عندما ترفع الخصوصية كشعار من طرف الأنظمة السلطوية، وبالتالي يتم التعامل معها في بعض الأحيان وفي كثير منها كأنها كلام حق ولكن يراد به باطل.

واعتبر البوز أن كل هذه العناصر تجعل أنه من الممكن النظر للخصوصية والكونية في إطار التكامل وليس بالضرورة في إطار التعارض، موضحا أن التجربة المغربية تجعلنا نتوقف على استنتاجات رئيسية، منها التقدم المهم في التأطير الدستوري للحقوق والحريات العامة على مستوى التنظيم والتعبير، أو الاجتماع والتجمع، لكن هذا لم يمنع من استمرار بعض الالتباسات وبعض جوانب الغموض في النص الدستوري نفسه.

وأعطى الأستاذ الجامعي المثال بسمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية في مجال الحقوق والحريات ثم ربطها بالهوية، والمشكل الكبير هو ربطها بالقانون، يضاف إليها أن التقدم على مستوى التأطير الدستوري قابله تبني طرح محافظ من طرف المشرع البرلماني في إطار التفعيل التشريعي لعدد كبير من القوانين التي نص عليها الدستور، فالبرلمان أخرج بعض النصوص القانونية لكن سيجها ببعض المقتضيات التي تفرغ الحق من مضمونه، ومنها تعيقد مسطرة تأسيس الأحزاب، ومسطرة الحق في الحصول على المعلومة، وقانون الصحافة نفسه والازدواجية بين تطبيق قانون الصحافة والقانون الجنائي فيما يتعلق بقضايا التعبير.

إنكار تشريعي

وسجل البوز أنه لحد الساعة هناك عدد من القوانين المرتبطة بالحريات، كان يفترض أن تتكيف على ضوء مستجدات الدستور المهمة لكن وقع نوع من التجاهل إزاءها، ومنها القانون المتعلق بالاجتماعات العمومية والتحمعات، وقانون الجمعيات، فوزير الداخلية صرح بأنه ليس هناك حاجة لتعديل قانون الجمعيات، والكل يعلم أن هناك مشاكل كبيرة جدا تطرح على هذا المستوى.

إلى جانب تجاهل نصوص دستورية نص عليها الدستور في نوع من الإنكار التشريعي، ومنه القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، علما أن الدستور نص على ضرورة إخراجه في الولاية التي تلي اعتماد الدستور، والآن تجاوزنا ولايتين ودخلنا في نصف الولاية الثالثة وهذا القانون لازال إلى اليوم معلقا.

وتطرق للبوز لما وصفه بالفجوة القائمة بما هو منصوص عليه في القانون وما تجري عليه الممارسة الإدارية، ومنها وصل الإيداع، وتحويل التصريح إلى ترخيص، واعتماد معايير للحرمان من الحق في التنظيم لا ينص عليها الدستور، فبعض الجمعيات تتوفر على وصل الإيداع النهائي ومعترف بها من الناحية القانونية وتشتغل على المستوى الوطني، لكن فروعها ممنوعة على المستوى المحلي.

وأكد أن القضاء الإداري صدرت عنه أحكام مهمة فيما يخص قضايا الحرية، وانتصر في كثير من اللحظات لقضايا الحرية، لكن المشكل المطروح أنه كلما انتقلنا من القضاء الإداري الابتدائي إلى الاستئنافي وقضاء النقض، كلما ضعف الانتصار للحرية، وكلما كانت وزارة الداخلية طرفا في دعوى قضائية معينة، كلما كان انتصار القاضي للحرية ضعيف.

وشدد على أن الحرية سابقا كانت تصطدم بممارسات السلطة، والتحول الذي حصل في المرحلة الأخيرة هو اصطدامها بقيود المجتمع، ذلك أن جانبا من المجتمع لا يدافع عن الحرية وليس حاميا لها، بل متصديا لها في كثير من الأحيان، وأصبح الحقوقي ضد الحقوقي، والصحافي ضد الصحافي، وأصبحت كل هذه الفئات تخوض حربا بالوكالة على الحرية التي من المفترض أن يتم الدفاع عنها.