قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد والرشوة، لا يجب أن يقتصر على المنتخبين فقط، بل يشمل ايضا المسؤولين الكبار والموظفين الساميين بمختلف وظائفهم دون أي تمييز او انتقائية، ويعد ذلك مدخلا أساسيا لبناء دولة الحق والقانون.

وجاء كلام الغلوسي في إطار تدوينة على فايسبوك، طالب فيها وزارة الداخلية بالكشف عن نتائج التحقيق الذي هم هدم مشروع سكني بتمارة، وأعفي بسببه عامل عمالة تمارة.

وقال إن أكثر من سنتين مرتا على هدم المشروع السكني بتمارة، المتكون من عمارات وفيلات، هدم بعلة أن المشروع لايتوفر على الرخص، وحينها فتحت وزارة الداخلية تحقيقا حول الموضوع في شخص المفتشية العامة، كما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هذه الفضيحة.

وأشار أنه بعد هذه الواقعة تم إعفاء عامل عمالة تمارة الصخيرات، ومجموعة من رجال السلطة، فيما وجد المستفيدون من المشروع ومنهم من يمني النفس في الحصول على شقة اقتصادية بعدما جمع مبالغ بمشقة الأنفس ودفعه كتسبيق ضحايا لممارسات غير مفهومة.

وأكد الغلوسي أنه منذ الإعلان عن فتح بحث إداري وقضائي في هذه القضية، تم التكتم على مجرى الأحداث ومسارها دون أن تظهر نتائجها، ودون أن تتم محاسبة المتورطين في هذا الملف، لتتجدد الأسئلة حول مآل القضية ومصير الفاعلين فيها.

وأضاف “تعودنا على فتح الأبحاث في العديد من الفضائح التي تنفجر بين الفينة والأخرى، حتى أصبحت تلك الأبحاث غاية في حد ذاتها ووسيلة لامتصاص غضب ما، في ممارسة قد يعتقد بعض المسؤولين إنها الوسيلة الأنجع لربح الوقت، في أفق النسيان وطي القضية، لكن أضرارها جسيمة وتساهم في تعميق الهوة بين المجتمع والفاعل الرسمي”.

وشدد على أن سواسية الناس أمام القانون وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، يقتضي من وزارة الداخلية والنيابة العامة إعلان نتائج التحقيقات والأبحاث وترتيب الجزاءات الضرورية إداريا وقضائيا ومتابعة المتورطين في هكذا اختلالات.