جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبها لرئيس النيابة العامة لإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لإجراء كل الأبحاث والتحريات الضرورية، والاستماع لقيادات بعض الأحزاب السياسية، وذلك على خلفية شكايتها بخصوص شبهة تبديد واختلاس المال العام.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إنه من المفروض من الأحزاب السياسي أن تحمي المال العام وتدافع عنه بشراسة وتنتصر لمبادئ النزاهة والشفافية والحكامة، لكن للأسف اكتشف الرأي العام أنها متورطة في الريع والفساد ونهب المال العام.

وسجل الغلوسي أن الأحزاب تحولت إلى تقديم الخدمات والمنافع والعطايا لمريديها والدفاع عن شعار “خيرنا مايديه غيرنا”، ولذلك أقفلت أبوابها في وجه الشباب والنساء وطردت كل المزعجين لها وقربت إلى دائرتها كل المتزلفين والطامعين في الظفر بما تيسر من الريع.

وأضاف “هي أحزاب لا تجد حرجا في أن تقول إنها في صف المعارضة، وفي نفس الوقت تتوسل قياداتها السلطة صباح مساء من أجل أن تجد لها موطئ قدم داخل الحكومة، لا مشكلة لديها أن تكون في الحكومة والمعارضة في نفس الوقت، ويمكن أن نتفاجأ يوما ونكتشف أنها اخترعت مدرسة جديدة في العلوم السياسية من خلال اجتماع قياداتها لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط المعارضة ضدا في الحكومة”.

وأكد الغلوسي أن فساد بعض الأحزاب التي ضبطت في حالة تلبس وهي توزع المال العام على بعض مريديها وأفراد من دمها من خلال ماسمي زورا دراسات وأبحاث، تشكل جريمة كاملة الأوصاف والأركان، متسائلا هل تسطيع النيابة العامة أن تتجاوب مع مطالب المجتمع وتطلعاته في سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق قاعدة سواسية الناس أمام القانون وأن تنحاز في ذلك للعدالة دون غيرها؟.