قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن قطاع التعليم عرف الكثير منه التراكمات السلبية، وتخبط في وضعية مقلقة منذ سنوات، مما انعكس سلبا على تأثير المدرسة العمومية في المؤشرات الوطنية والدولية.

واعتبر في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الاثنين بمجلس النواب، والتي خصصت لموضوع التعليم، أن حكومته عندما تحملت المسؤولية وقفت على واقع مقلق، لذلك فرضت مباشرة إصلاح عميق وشمولي للقطاع.

وأشار أنه من بين هذه المؤشرات المقلقة مغادرة أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة لمقاعد الدراسة سنويا، وهو ما يشكل أحد أكبر المعيقات التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية، إلى جانب أن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم للمستوى التعليمي الابتدائي، و 10 في المائة فقط في التعليم الإعدادي.

وأضاف أن 23 في المائة فقط من التلاميذ يستطيعون دراسة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و30 في المائة فقط يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و 13 في المائة فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة، و 70 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة دون الحصول على دبلوم.

وتابع ” هذا إرث متراكم من سنوات طويلة والحكومة كانت لها إرادة قوية في تجاوز تراكمات الماضي، عبرت عنها في البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم، في صلب أولوياته باعتباره يشكل آلية لتنمية الرأس مال البشري، ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.

ولفت إلى أن حكومته قامت بتسوية العديد من الملفات العالقة منذ سنوات، والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات الجودة، والتي تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي.

وسجل أن الحكومة طوت صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ بلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد، لكافة نساء ورجال التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بملف التعاقد.