أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن صندوق التنمية القروية والجبلية عرف قفزة نوعية من حيث الاعتمادات المفتوحة التي انتقلت من 300 مليون درهم سنة 2008 إلى 1,3 مليار درهم سنويا مابين 2013 و2016.

وأوضح الوزير في معرض رده أمس الثلاثاء على سؤال تقدم به الفريق الحركي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، حول “برنامج تنمية المناطق القروية والجبلية”، أن هذا الصندوق ساهم في إنجاز وتمويل مشاريع مهيكلة ومهمة في مجالات متنوعة ما بين 2008 و2016 منها على الخصوص مشاريع فك العزلة بغلاف مالي قدره مليار و265 مليون درهم، مكنت على الخصوص من إنجاز حوالي 2000 كلم من المسالك القروية، ومشاريع التهيئة الهيدروفلاحية بمبلغ 765,4 مليون درهم.

كما ساهم الصندوق في مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر بقيمة 729 مليون درهم خاصة في ما يتعلق ببناء وتجهيز وحدات التثمين وغرس الأشجار المثمرة وتهيئة العقار والمراعي وكذا مشاريع تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بملبغ 622 مليون درهم.

وشملت هذه المشاريع كذلك، برامج الحد من آثار الجفاف مابين 2010 و2016 بغلاف مالي قدره مليار و420 مليون درهم وإصلاح الأضرار الناجمة عن فيضانات سنة 2014 بقيمة 195 مليون درهم.

وبخصوص إنجاز برنامج تنمية المناطق القروية والجبلية، أوضح  أخنوش أن الحكومة أعادت النظر بصفة شاملة في مقاربة التنمية القروية باعتماد مقاربة ترتكز على التقائية السياسات العمومية واندماجها، والتشارك والتعاقد مع الفاعلين الترابيين من منتخبين ومجتمع مدني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المناطق ومبادئ الجهوية الموسعة. وأفاد أنه وفقا لهذا المنظور، تم إعداد استراتيجية ترتكز على ثلاثة مكونات يتعلق الأول بالتأهيل التضامني لتسهيل استفادة هذه المناطق من الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والمرافق العمومية والماء والكهرباء والبنيات التحتية، فيما يهم الثاني إنجاز مشاريع محلية مندمجة تخص القطاعات الحيوية حسب مؤهلات كل منطقة، أما المكون الثالث فيتمثل في المشاريع الكبرى المهيكلة التي تهم تأهيل المراكز الحضرية وإحداث محطات سياحية كبرى ومحطات للطاقات الشمسية والريحية لإدماج المناطق الجبلية في محيطها الاقتصادي.