شارك عشرات المواطنين والحقوقيين وهيئات المجتمع المدني، مساء اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية دعت إليها سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية أمام البرلمان.

وندد المحتجون بما سموه “توظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية”، مطالبين بإنصاف كل الأطر الذين طالهم الإعفاء.

وقالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي إن الوقفة تأتي من أجل “الضغط على المسؤولين من أجل تغيير قرارات الإعفاء الجائرة التي طالت 140 حالة تم إعفاؤها بشكل تعسفي دون احترام للقوانين الإدارية”.

وشددت منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، في تصريحها لموقع “لكم”، على أن هذه الإعفاءات تكتسي طابع الانتقام خاصة أن كل الحالات المعنية، تقريبا، تنتمي إلى جماعة العدل والإحسان”، كما أنها “تأتي من أجل تخويف باقي التيارات المعارضة، ما يعبر على الاستبداد الحقيقي الذي تمارسه الدولة”.

من جهته أكد حسن بناجح عضو الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، أن كل قرارات الإعفاء ذات طبيعة سياسية محضة، وأنها تدخل في إطار “التمييز بين المواطنين على أساس انتماءاتهم السياسية وليس على كفاءاتهم وأدائهم المهني”.

وشدد بناجح في حديثه للموقع على أن الهدف الأساسي الذي تبتغيه الدولة هو استهداف جماعة “العدل والإحسان” قصد إخضاعها والضغط عليها، متسائلا عن سبب إقدام الدولة على هذه الإعفاءات “في ظل الأزمة الخانقة التي تشهدها الوظيفة العمومية، خاصة أن هذه الكفاءات تنتمي في أغلبها إلى قطاع التربية والتعليم الذي تعترف الدولة بأنه يعيش أزمة كفاءات”.

وأكد إدريس علمي، وهو مفتش تربوي وأحد المعنيين بقرار الإعفاء، أنه تلقى يوم 13 فبراير الماضي قرار إنهاء التأطير والمراقبة التربوية بدواعي غير مفهومة وغامضة، من قبيل “اقتضت المصلحة إنهاء مهامكم، وهي المراسلة التي وصلتني عبر مدير الأكاديمية، و”المعلوم أن مهمة المفتش التربوي هي التأطير التربوي”، يضيف المتحدث ذاته.

وأضاف علمي: “بقيت على هذه الحال إلى أن فوجئت يوم 3 أبريل برسالة إنهاء المهام، وكذا رسالة من وزير التربية والتعليم تقضي بإنهاء مهام التأطير والمراقبة التربوية”.

وأكد المفتش التربوي بالمديرية الجهوية بتاونات، في حديثه لموقع “لكم” أن هذا القرار “غير المستند على المساطر التي شرعها القانون خلف استياء على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاجتماعي، وكذا على المستوى المهني لأنه وضع حدا لمجموعة من الأنشطة التربوية التي كانت قيد التطبيق”.

وتندرج هذه الوقفة ضمن البرنامج النضالي للجنة، الذي يرمي إلى التحسيس بقضية “المتضررين من الإعفاءات التعسفية لدى الرأي العام ومطالبة السلطات بالتراجع عنها إعمالا للقانون”.