أعلنت التنسيقية الإقليمية لرفع التهميش عن ساكنة تاونات، يوم الأحد 14 ماي الجاري، عن تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية بشوارع مدينة تاونات وأمام مقر العمالة في الأسابيع المقبلة وذلك للمطالبة برفع الحيف والتهميش عن المنطقة وتوفير مناصب للشغل للشباب وتجويد الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الإدارية.

ويأتي هذا التصعيد الذي عبرت عنه التنسيقية المذكورة، بعد الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمتها يوم الثلاثاء 02 ماي الجاري بساحة البلدية، والتي “لم تلق أي تجاوب من لدن السلطات المحلية”، حيث أكد النشطاء الداعين لهذا الحراك أن “مطالبهم في التنسيقية، بسيطة واجتماعية، بل هي حقوق دستورية مفروض أن توفرها الدولة تلقائيا، لا نطالب إلا بحقنا في التنمية ومساواتنا مع باقي المدن والأقاليم، وفق المؤشرات والمعايير والمعدلات الوطنية والجهوية”، وفق ما جاء في بلاغ صحفي توصل به موقع “لكم”.

ودعت التنسيقية المذكورة كل النقابات المهنية لخوض إضراب إقليمي عام في قطاع الوظيفة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والخدمات والتجار والصناع والحرفيين والمياومين وأصحاب الأعمال الحرة سيعلن عن تاريخه لاحقا.

وتتهم التنسيقية السلطات بممارسة “الترهيب والتخويف والتشويش على ملفهم المطلبي”، عندما أقدمت على اعتقال كل من الناشطين عمر البكوري ورشيد لبوكوري يوم 30 أبريل الماضي.

ويقول مؤسسو التنسيقية إن الهدف من تحركاتهم هو المطالبة برفع كل مظاهر التهميش والإقصاء عن الإقليم وتحقيق تنمية بشرية واجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية ورياضية، يستفيد منها كل السكان وتمكنهم من ممارسة كل حقوقهم بشكل طبيعي في ظل حياة إنسانية كريمة.

ويطالب النشطاء بضرورة توفير الموارد البشرية الكافية والتجهيزات والمرافق الصحية الكفيلة بضمان الحق في الصحة، وتشييد مستشفيات محلية ومراكز صحية بكل دوائر الإقليم بمواصفات حديثة وطاقة استيعابية كبيرة مع الفصل بينها.

وجاء في الملف المطلبي الذي رفعه النشطاء للسلطات، بناء مؤسسات تعليمية بمختلف الأسلاك والشعب بالمجالات الحضرية لبلديات الإقليم للتخفيف على المؤسسات الموجودة.

وطالبت التنسيقية بـ”إدراج الإقليم ضمن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوراش الكبرى وبرمجة مشاريع اقتصادية وجلب استثمارات للمنطقة تمكن من المساهمة في التخفيف من النسب المرتفعة للبطالة والعطالة التي ترخي بظلالها على كل شباب الإقليم خريجي الجامعات وحاملي الشهادات أو غيرهم من أبناء الإقليم”.

ومن بين المطالب الملحة حسب النشطاء، توفير بنية تحتية وشبكة طرقية بمواصفات جيدة تراعي شساعة الإقليم مع ربطه بكل المدن المجاورة، وإحداث وحدات صناعية، بالإضافة إلى تسريع إنجاز مشروع الطريق السريع تاونات- فاس وفق معايير حديثة.