تبرأ حزب “العدالة والتنمية” من اجتماع زعماء الأغلبية الحكومية المنعقد ليلة الأحد 14 ماي الجاري، والذي هاجم حراك الريف واتهم نشطاءه بخدمة أجندة خارجية والمس بالمقدسات، حيث أكد سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، أن “الاجتماع المذكور انعقد بدعوة من رئيس الحكومة وبهذه الصفة حضر وترأس الاجتماع، أما حزب “البيجيدي” فقد تعذر على العمراني الحضور لكون الاجتماع تقرر في آخر لحظة”.

وأوضح العمراني، في بلاغ نشره على صفحته “الفيسبوكية” أنه “حضر اجتماع الأغلبية اليوم الإثنين بعد أن قطع سفره وحضر للتو وساهم في الصياغة النهائية للبلاغ الذي صدر”، وهي الصيغة التي تراجعت فيها الأغلبية الحكومية عن اتهاماتها لنشطاء الحراك بالريف”.

وكان قياديون في أحزاب الأغلبية الحكومية أكدوا بعد لقائهم يوم أمس الأحد في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أن المغرب لا يمكنه أن يتسامح من مس بالتوابث والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة.

وأضافت أحزاب الأغلبية، في تصريحات صحافية لـ”لاماب” عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول “مستجدات الأوضاع بإقليم الحسيمة”، أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن “هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح فيها”.

الاجتماع المذكور حضره سعد الدين العثماني، بصفته الحزبية، باعتباره رئيسا للمجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، إضافة إلى صفته الحكومية كرئيس للأغلبية.