أدان اتحاديو الحسيمة، تصريحات قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بما فيها حزبهم، بخصوص الحراك الاجتماعي بالريف، واصفين إيّاها بـ”المحاولات التي تهدف إلى تمويه الرأي العام الوطني والدولي بخصوص مطالب حراك الحسيمة”.

وأورد بلاغ الكتابة الإقليمية، حصل موقع “لكم” على نسخة منه، أن “حزب (الاتحاد الاشتراكي) في الحسيمة ما فتئ يدافع دائما عن المطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف التي تطالب بتنمية حقيقية وشاملة، مدينة في نفس السياق “التصريحات التي ترمي أبناء الريف بتهمة الانفصال وتلقيهم أموالا خارجية”.

وقالت الكتابة الإقليمية، إنها “تابعت بقلق كبير تصريحات قادة الأغلبية الحكومية بخصوص حراك الريف والمتمثلة في تلفيق تهم ثقيلة ومجانية تصل حد التشكيك في وطنية أبناء الريف، مؤكدة أن الرغبة في تحقيق التنمية الاجتماعية تضمن العيش الكريم وصيانة الكرامة لهو الدافع الأساسي للاحتجاج السلمي والحضاري تفاديا لتكرار الآلام والجراح العميقة التي خلفها حادث مقتل محسن فكري”.

وسجل المصدر ذاته “تجاهلا “فضيعا” للمؤسسات الرسمية والاكتفاء بدور المراقب عن بعد مما تولد عنه تصاعد وتنامي وتيرة الاحتجاجات وبالتالي توسع دائرة الاحتقان الاجتماعي”.

وطالب رفاق “لشكر” وزير الداخلية  الكشف عن أدلة مادية تتبث إدعاءاته الرامية إلى إلصاق نزعة الانفصال بالحراك الاجتماعي بالريف، داعين “الحكومة إلى تغليب منطق المقاربة الاجتماعية والتنموية في التعاطي مع مطالب الحراك بدل نهج المقاربة الأمنية الصرفة”، معلنين “تشبثهم بالحوار الجاد كآلية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي المتنامي بالريف”، رافضين “كل المحاولات الدنيئة التي تهدف إلى تمويه الرأي العام الوطني والدولي بخصوص المطالب العادلة للحراك الاجتماعي عبر تسويق أطروحة الانفصال”.

وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية (العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية)، قد هاجمت حراك الريف المستمر منذ شهور، حيث حذرت جل مكوناتها من مغبة إشعال بعض الجهات الخارجية لنار الفتنة بالمنطقة عبر الدعوة إلى “الانفصال والمس بالوحدة الترابية للبلاد وتلقي دعم مالي من الخارج”.

إلى ذلك، دعا المكي الحنودي، عضو “الاتحاد الاشتراكي” بالحسيمة، الكتابة الإقليمية للحزب “إلى اتخاذ موقف واضح من تصريح الكاتب الوطني الأول حول الحراك الاجتماعي الشعبي بالحسيمة، والاتهامات الخطيرة الموجهة له، والعمل على اتخاذ خطوات صارمة في هذا الإطار، من بينها مقاطعة أشغال المؤتمر الوطني العاشر أو تقديم استقالة جماعية”.