قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة عبرت منذ البداية عن نيتها في بناء نقاش وحوار مسؤول وجدي مع النقابات التعليمية، وقد أعلنت عن تجميد النظام الأساسي على أساس معالجة مختلف النقط الخلافية فيه في أجل لا يتعدي 15 يناير المقبل.

وأبرز بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الحوار مع النقابات أسفر عن اتفاق 10 دجنبر، والحوار متواصل من أجل تبديد التخوفات المرتبطة بالنظام الأساسي، بهدف عودة الاستقرار للموسم الدراسي، واستئناف الدراسة بشكل طبيعي.

ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن القانون المنظم للحماية الاجتماعية، ينص على أن الفرد الواحد يعتبر رب أسرة، بمعنى أنه لا يمكن إقصاؤه بشكل من الأشكال من الاستفادة من “أمو تضامن” بسبب هذه العلة.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن إقصاء مليون شخص كانوا يستفيدون من “راميد” من الاستفادة من “أمو تضامن” سببه عدم توفرهم على الشروط المطلوبة، في حين تمت إضافة مليون ونصف آخرين.

وأفاد أن 11.5 مليون شخص يستفيدون اليوم من “أمو تضامنا” معتبرا أن هذا الرقم بدوره كبير، فلا يمكن أن يكون ثلث المغاربة في وضعية هشاشة، وتؤدي مكانه الدولة الانخراط في الضمان الاجتماعي، والذي يكلفها سنويا 9.5 مليار درهم.

وبخصوص الدعم المباشر للأسر، فقد لفت المتحدث إلى أن التسجيل لا يزال متواصلا، وإلى غاية يوم الثلاثاء، تسجلت مليون أسرة، وهناك مؤسسات تدرس وتدقق المعطيات والوثائق للتأكد منها، وفي المرحلة المقبلة سيتم صرف التعويضات لمن توفرت فيه الشروط.

وارتباطا بالإحصاء، فقد أكد الوزير أنه يعد وثيقة مهمة، لا تمكن فقط من إعطاء صورة على البنية الديمغرافية، بل توفر أيضا معطيات أخرى مهمة تساهم في بناء السياسات العمومية، والحكومة تشتغل من أجل الاستعداد لإنجاز إحصاء 2024.