رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى وزارة العدل الحالي محمد أوجار، ضد وزير العدل السابق مصطفى الرميد، بشأن مشروع بناء قصر العدالة بسيدي يوسف بنعلي بمراكش.

وأفاد بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للجمعية بمراكش-أسفي، أن المكان الذي بني به قصر العدالة المشار إليه أعلاه لا يصلح أن يكون مجالا لتشييد بناية تحتضن قصر العدالة. فضلا عن أن بناية هذا القصر ومرافقها ومكاتب القضاة والموظفين لا ترقى لمستوى انتظارات وطموحات المتدخلين في قطاع العدالة، “ذلك أن كل من التقيناه بالجمعية من منتسبي العدالة يبدون تذمرهم من شكل ومضمون هذه البناية”، يضيف البلاغ.

وكشف البلاغ أن تكلفة إنجاز المشروع  تقدر بـ14 مليار سنتيم، “وهو مبلغ  كبير جدا ولا يعكس الواقع الحقيقي لقصر العدالة”، يضيف البلاغ. قبل إشارته إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لـ2015، الذي سجل عدة ملاحظات على مشاريع وزارة العدل والحريات ومن ضمنها غياب استراتيجية لتأمين سلامة البنايات مع غياب رؤيا واضحة للمشاريع المزمع إنجازها وغياب دراسة لمفهوم قصور العدالة ومكاتب الواجهة.

وطالبت الجمعية بالاستماع إلى إفادات وتوضيحات وزير العدل والحريات السابق حول ظروف وملابسات إنجاز قصر العدالة.