هاجمت جماعة “العدل والاحسان”، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، محمد حصاد، بعدما برّر إعفاء الأطر الإدارية والتربوية المنتمي معظهم للجماعة، إلى انتفاء “كفاءاتهم ومؤهلاتهم التربوية والإدارية والعلمية”.

جواب حصاد، جاء للرد على سؤال فريق ”العدالة والتنمية” في مجلس النواب اليوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، إذ أكد أن “هناك أطر كانت عندهم مسؤولية إدارية وتربوية، والإدارة أرتأت أنه لم تعد لهم مؤهلات إدارية، والإدارة لها الحق في اتخاذ هذه القرارات، لكننا لم نفصل أي شخص عن العمل”.

وقالت الجماعة في مقال نشرته في موقعها الرسمي إن “جواب وزير الداخلية السابق، يأتي في الوقت الذي تعدى عدد المعفيين 140 إطارا، أغلبهم يشتغلون في قطاع التربية والتعليم؛ مدراء تربويون ومفتشون وحراس عامون وموجهون وفيهم المدير الإقليمي”، مؤكدة أن “الإعفاءات جاءت ضدا على الشواهد التي حصلوها في مسارهم المهني والعلمي الرفيع، بل وحتى ضدا على شهادات زملائهم والإدارات التي كانوا يشتغلون فيها”.

وأوردت الجماعة في المصدر ذاته، أنه “في الوقت الذي تمضي فيه شخصيات وطنية حقوقية ومدنية بارزة، عبر اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، في خطوات تواصلية ترافعية أمام مؤسسات الدولة أملا في عودة التعقل إلى مسؤوليها ورفع قرارات الإعفاءات غير المبررة والمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية ضد أطر وكفاءات مغربية قاسمها الانتماء لجماعة العدل والإحسان، في هذا الوقت طلع علينا وزير التعليم بمنطق الداخلية”.