أكد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المظاهرات التي عرفها إقليم الحسيمة والنواحي تتسم بالسلمية وذات طابع اجتماعي مشروع، مشيرا إلى أن اللغة المستعملة من قبل بعض قيادات الحراك تتميز بالعنف وتسفيه الأحزاب والجمعيات، “وهو الأمر غير المقبول” وفق تعبير اليزمي أثناء جوابه على سؤال تمحور حول بلاغ الأغلبية الحكومية الذي اتهم بعض قيادات الحراك، في تصريحات تلفزيونية بالانفصال. 

وأضاف اليزمي عقب استضافته في برنامح “ضيف الأولى” على القناة الأولى يوم أمس الثلاثاء 16 ماي الجاري، في جواب له حول قانونية الاحتجاجات، قائلا: “الاحتجاجات في المغرب تتطلب فقط التصريح وليس الترخيص”، مشيرا إلى أن هناك “تصاعد في الحركات الاحتجاجية في المغرب، ما بين 10 آلاف و16 ألف احتجاج في السنة، وهي ظاهرة صحية تدل على أن المواطن واعٍ بحقوقه ويخرج للاحتجاج من أجلها”، حسب اليزمي.

وقال اليزمي إن المجلس لم يلعب دور الوساطة إلى حد اليوم، رغم أن الاحتقان يتطور بشكل ينبئ بأشياء غير محمودة العواقب، مضيفا أنه “يجب على المجلس أن يقوم بالوساطة في حالة فشل كل آليات الوساطة في أداء دورها، وفي حالة ما إذا كان هناك احتمال شبه أكيد لوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأورد اليزمي في جواب له على سؤال حول كيفية التعامل مع نشطاء لا يعترفون بالأحزاب السياسية والسلطة المنتخبة والجمعيات، “من بين الإشكاليات المطروحة  الشعور بالوعي داخل المجتمع، وقدرة المواطن على المطالبة بالحقوق”، مشيرا إلى أن “آليات الوساطة، يجب أن تتقوى أكثر في هذا الإطار”.

واعتبر ذات المتحدث “أن هناك ضعف في التواصل من طرف الجهات الرسمية مما يؤدي لغياب المعلومة الصحيحة“. وذلك في جواب على سؤال متعلق  بمحاولات تمويه الرأي العام حول القضية.

وفي ما يتعلق بتواجد ظهير العسكرة بالإقليم، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “ليس هناك أدنى شك بأنه لا يوجد ظهير خاص بإقليم الحسيمة للعسكرة“.

وأضاف اليزمي أنه في نونبر 1958 صدر ظهير قال إن اقليم الحسيمة منطقة عسكرية، لكن في سنة 1959 جاء ظهير التقسيم النهائي للمغرب يقول بالحرف تلغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المخالفة لظهيرنا، هذا يعني أنه نسخ ما قبله“.