بالرغم من مرور ثلاثة أيام فقط على اجتماع ممثلي أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الحكومة وبحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حيث وجهوا اتهامات بـ”الانفصال” و”التمويل الخارجي” و”المس بالمقدسات” لنشطاء حراك الريف، وبالرغم من تصاعد وتيرة الغضب الشعبي تجاه تصريحات الأغلبية إلا أن المجلس الحكومي المزمع عقده يوم غد الخميس 18 ماي الجاري تجاهل في جدول أعماله الحراك بالريف ومطالبه.

وحسب بلاغ نشر في الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، فإن المجلس الحكومي سيناقش ثلاثة محاور، أولها عرض سيقدمه كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل حول عمل برنامج الحكومة في مجال السلامة الطرقية.

ويناقش مجلس حكومة العثماني، في المحور مشاريع قوانين، في صيغ محينة  يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 76-15 يخص إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومشروع قانون رقم 14-16 يتعلق بمؤسسة الوسيط.

فيما يتداول المجلس الحكومي في المحور الثالث، اتفاقيات دولة، منها الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المغرب والصين والموقعة في بكين في 11 ماي 2016، واتفاق آخر بشأن التعاون في المجال العسكري بين إدارة الدفاع المغربية ووزارة جمهورية الصين الشعبية.

ستتم في ذات اللقاء حسب جدول الأعمال المنشور في الجريدة الرسمية، مناقشة والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.