تساءلت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” عن مصير 20 مليار درهم التي قدمها القرض الفلاحي كقروض مضمونة للفلاحين الكبار ولم يتم استرجاعها إلى الآن.

واعتبرت المجموعة في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن عددا من الفلاحين الكبار بينهم سياسيون أخذوا أراضي ولم يستثمروا فيها.

وأكدت أنه من المهم تعبئة موارد جديدة للماء، لكن يوم الجمعة الماضي فازت شركة لرئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء مما يشكل علامة صارخة لتنازع المصالح وضرب للحكامة.

وانتقدت المجموعة توقيع اتفاقيات إطار مع نفس الجمعيات المهنية الفلاحية بقيمة 110 مليار درهم، متسائلة هل نتائج هذه الاتفاقيات مضمونة.

وسجلت أن استراتيجية الجيل الأخضر خرجت من الخيمة مائلا، حيث أكمل وفق نفس الاختلالات السابقة لمخطط “المغرب الأخضر”، وزهي اختلالات أقرها المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط.

وانتقدت المجموعة عدم إجراء أي تقييم حقيقي ومحايد لمخطط المغرب الأخضر الذي صرفت عليه مليارات الدراهم من المال العام، مستغربة من توقيف أشغال لجنة برلمانية مكلفة بتقييم البرنامج.

وسجلت أن ما جناه المغرب من استراتيجية “الجيل الأخضر” ومن مخطط “المغرب الأخضر” قبله هو غلاء أثمنة الخضر والفواكه، ذلك أن سعر البطاطس يبلغ 12 دراهم، والطماطم 10 دراهم، أما أسعار اللحوم فتتجاوز 90 درهما. إلى جانب فقدان 269 ألف فرصة عمل في العالم القروي، وتدهور ظروف عيش الأسر والفلاحين الصغار بالقرى.