اتهم عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتنازع المصالح، وذلك على خلفية استحواذ شركته على صفقة لتحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء، تصل قيمتها إلى 15 مليار درهم.

وأشار بوانو في مقال له على موقع “البيجيدي” الرسمي، أن بعض وسائل الإعلام نشرت خبرا يتعلق بنيل المجموعة المكونة من الشركة الإسبانية “أكسيونا”؛ و”أفريقيا غاز” و”كَرين أوف أفريكا”، والأخيرتان هما شركتان فرعيتان لمجموعة “أكوا”، لمالكها الرئيسي  عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لصفقة إنشاء محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البح، تصل قيمتها إلى ما يناهز 1,5 مليار دولار، اي 15 مليار درهم ،وأن مدة فترة استغلال هذه المحطة تصل إلى 30 سنة بما فيها 3 سنوات مخصصة للأشغال.

وأكد بوانو أن المثير الذي يجب الوقوف عنده من طرف كل الغيورين على الدستور وعلى دولة الحق والقانون، وكل المعنيين بمحاربة تنازع المصالح، هو كيف يمكن لمجموعة يملكها رئيس الحكومة أن تتنافس بطريقة حرة وشريفة، وتنال بطريقة لا شبهة ولا لبس فيها هذه الصفقة الضخمة في مجال حيوي واستراتيجي الذي هو الماء.

وأضاف ” نحن أمام صفقة ضخمة ممولة بالأموال العمومية، وتتبع تفاصيلها المديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، وسبق لوزير التجهيز والماء أن أجاب عن أسئلة برلمانية حولها، وأكد خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2024 على أن المحطة ستنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنها ما تزال في مرحلة التشاور بشأن العروض المقدمة”.

وتابع “في الحقيقة نحن أمام فضيحة سياسية، وأمام تطور خطير في مجال المال والأعمال ببلدنا، يتعلق بتنازع صارخ للمصالح، لأن شركتين من الشركات الثلاث التي رست عليها الصفقة، مملوكتان لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس وزير التجهيز الوصي والمتابع لمختلف العمليات المرتبطة بهذه الصفقة، بل إن المجموعة الاقتصادية لرئيس الحكومة مساهمة في الشركة الثالثة”.

واعتبر بوانو أنه من الناحية القانونية، فإن رئيس الحكومة يوجد في وضعية مخالفة وتنازع المصالح، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور، الذي يمنع صراحة تحت طائلة العقاب تنازع المصالح، واستنادا كذلك للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ولا سيما المادة 33 منه.

ولفت إلى أت تنازع المصالح في التشريعات الدولية يقع مرادفا للفساد، حيث إن الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اعتبرت أن مضمون الفساد يتحقق بتضارب المصالح، وأوصت بسن تشريعات لمنعه، والمغرب صادق على هذه الاتفاقية منذ سنة 2007، ويستعرض سنويا جهوده في مجال تنفيذها.

وأوضح أن السؤال الذي يطرح نفسه أيضا وبقوة، هو ماذا بقي بعد المحروقات السائلة التي يقع فيها رئيس الحكومة منذ 2021، بعد أن كان وزيرا للفلاحة منذ 2007، في الوضع المهيمن على السوق، حيث يبيع بالأسعار التي يحددها ويريدها ؟ وماذا بعد الغاز الذي تقع فيه شركة رئيس الحكومة في وضعية شبه احتكارية ؟ وماذا بعد الأوكسجين الطبي ؟ إنه الماء يدخل مجال نفوذ رئيس الحكومة ! إنه تأميم السياسة عبر احتكار قطاعات ومجالات حيوية بالأموال العمومية وبمئات ملايير الدراهم المخصصة لها سواء عبر الصفقات العمومية أو عبر صندوق المقاصة.