وجد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في لقاء لجنة المالية الذي انتهى قبل قليل، نفسه وحيد  في مواجهة نواب كل الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، باستثناء نواب فريق التجمع الدستوري داخل لجنة المالية، الذين عبروا عن رفضهم للإجراء الذي تعتزم الحكومة تنزيله من خلال قانون مالية 2018 والمتعلق بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة .

واعتبر النواب البرلمانيين في مداخلتهم أن “هذا الاجراء من شأنه أن يساهم في ضرب القدرة الشرائية للمواطن، ويعزز من تغول شركات بعينها في قطاع بعينه” على أساس أن هذه الضرائب الجديدة سيؤديها المواطنين من جيوبهم.

وبالرغم من مطالبة أعضاء اللجنة بضرورة إلغاء هذه الضريبة، وإبقائها في سعر 10 في المائة لأن الذي سيؤديها هو المواطن، على اعتبار أن القاعدة تقول أن الضريبة على القيمة المُضافة يؤديها آخر مستهلك وهو المواطن، دافع وزير الاقتصاد والمالية بوسعيد بقوة على الرفع من هذه الضريبة مبررا موقفه بكون الزيادة لن تتسبب في زيادات ملموسة في الأسعار.

في المقابل اعتبر الوزير أن الرفع من قيمة الضريبة المضافة على المحروقات كان مطلبا للمهنيين وأن نسبة الزيادة المحددة في 4 في المائة ستساهم في حل مشاكل المصدم، وستمكن كذلك من تحصيل مليار و200 مليون درهم لفائدة الخزينة.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه المداخيل ستذهب إلى صندوق الجماعات المحلية، التي ستساهم في تنميتها.

وينص مشروع قانون المالية في مادته 99 من المدونة العامة للضرائب، على الرفع من الضريبة عن القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات من 10 إلى 14 بالمائة.