أعلن تيار التغيير الديمقراطي بالحزب الاشتراكي الموحد عن مقاطعة أشغال المؤتمر الوطني الخامس، المقرر عقده أيام 20 و21 و22 أكتوبر الجاري.

وأوضح التيار في بلاغ له أن مقاطعة المؤتمر تأتي بسبب الاختلالات الجوهرية والتجاوزات القانونية التي شابت عملية الإعداد للمؤتمر، وإلحاح قيادة الحزب بشكل غير ديمقراطي تماما، على رسم معالم المؤتمر، وحسم نتائجه الانتخابية والتنظيمية والفكرية والسياسية مسبقا.

ومن جملة هذه الاختلالات والتجاوزات التي توقف عليها البلاغ، تحول اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلى خلية عمل تابعة لتيار “القيادة”، تستخدمها كليا في إعداد أوراقها وتوجهاتها الفكرية والسياسية (أرضية السيادة الشعبية) التي تريد أن تفرضها ـ بشكل غير ديمقراطي ـ على جميع أعضاء الحزب في المؤتمر.

وقال تيار التغيير الديمقراطي إن المفروض في اللجنة التحضيرية أن تكون محايدة تماما، ولا تخدم أي تيار أو رؤية أو توجه سياسي محدد، و تعمل على استقبال أرضيات مكتوبة وموقعة من طرف أي مجموعة من أعضاء الحزب، تعكس وجهة نظر فكرية وسياسية واقتصادية وتنظيمية، وترسلها لمناضلي الحزب في الفروع والجهات كافة، قصد دراستها ومناقشتها، والتصويت عليها بعد ذلك من قبل المؤتمرات والمؤتمرين وفق قناعتهم خلال المؤتمر.

ولكن اللجنة التحضيرية، يضيف البلاغ، وفي خرق سافر لقوانين الحزب الداخلية، أفرزت “أرضية السيادة الشعبية” التي أطرتها قيادة الحزب مباشرة وعلانية، من أجل عرضها على أشغال المؤتمر.

وزاد البلاغ “في تناقض صارخ أيضا، وعوض تقديم “أرضية السيادة الشعبية” التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني باسمها كما كان يجب أن يكون شكليا على الأقل، وتوقيعها من قبل منسقة اللجنة التحضيرية باعتبار أن هذه الأخيرة هي التي قامت بإعدادها، فقد حملت توقيع أربعين عضوا من أعضاء الحزب من بينهم من لا ينتمي أصلا للجنة التحضيرية التي أعدتها، وكان على رأس الموقعين منسقة الأرضية، الرفيقة الأمينة العامة للحزب، وهذا غريب ومناقض لواقع الحال وللحقائق والشكليات والقوانين المتعارف عليها”.

كما رصد ذات المصدر كون الموقعين على “أرضية السيادة الشعبية” المتنافسة مع “أرضية التغيير الديمقراطي”، هم أنفسهم المحتكرون والمتحكمون في كل القرارات المرتبطة بالإعداد للمؤتمر وفي أجهزته التقريرية والانتخابية، ولا يمكن أن يكونوا محايدين، وهذا ما أثبتته الوقائع فيما بعد، بالملموس وعلى أرض الواقع.

وتوقف تيار التغيير الديمقراطي على ما شاب عملية انتداب المؤتمرات والمؤتمرين في غالبية الفروع، من تجاوزات عديدة وكان متحكما فيها ومفبركة، حيث اعتمدت لوائح غير نظامية ومطعون فيها تماما.

ولفت ذات المصدر إلى أن “أرضية السيادة الشعبية” تمت إجازتها وقبولها من قبل أعضاء اللجنة التحضيرية ولجنة التحكيم، رغم أنها لم تسلم لهما كاملة في الآجال المحددة لذلك، كما يفترض ديمقراطيا أن يكون، ومقابل ذلك مُنع منسق “أرضية التغيير الديمقراطي” من المشاركة في الندوة التي كان يفترض أن تناقش أرضيتي الحزب المقترحتين على المؤتمر الخامس.

وانتقد التيار رسوم المؤتمر التي تم اعتمادها، إقصائيا وبشكل غير مستساغ وغير عادل، وحرمت العديد من مناضلي الحزب البسطاء في الهامش على الخصوص، من المشاركة في المؤتمر، لما يتطلب ذلك من مساهمات وأداءات ومصاريف لا قبل لهم بها على الإطلاق.

وأكد البلاغ أن المؤتمر ليس منتجا، ولن يكون إلا صوريا فقط، وحسمت نتائجه الانتخابية والتنظيمية والفكرية والسياسية مسبقا.

وعلى إثر ذلك، أعلن “تيار التغيير الديمقراطي” مقاطعة أشغال المؤتمر الوطني الخامس، و سحب أرضيته المعروضة على المؤتمر، مع حل التيار.