دعت لجنة دعم الحراك الشعبي بالريف ببروكسيل السلطات المغربية إلى “سحب قرار اعتقال الناشط ناصر الزفزافي وتغليب صوت العقل على صوت التصعيد والانتقام”، مشيرة إلى أن “الأجهزة الأمنية المغربية ارتكبت خروقات واسعة لحقوق الإنسان أثناء محاولتها اعتقال الناشط ناصر الزفزافي أحد الناشطين بالحراك الشعبي بالريف بمدينة الحسيمة”.

واعتبر بلاغ صادر عن لجنة دعم الحراك ببروكسيل، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، “بدل اللجوء للغة الحوار وكعادتها اختارت أجهزة الدولة البوليسية لغة العنف مكررة مشاهد سنتي 1958 و1959 المشؤومتين، عبر استعراض القوة الأمنية برا والعسكرية جوا عبر تحليق طائرات هيليكوبطير على ارتفاع منخفض لإرهاب أهالينا المحاصرين في الريف، والذين عبروا أمام العالم خلال 7 أشهر بكل الأشكال السلمية والحضارية عن رغبة واضحة في التغيير، إلا أن جواب الدولة البوليسية جاء مخالفا لرقي سكان الريف”.

وثمنت لجنة الدعم ما قام به الناشط ناصر الزفزافي ومواطنون بمختلف مناطق الريف من انسحاب من المساجد، وكذا مقاطعة للقذف الذي تعرضوا له من على منابر مساجد أصبحت بعيدة كل البعد عن هموم المواطن الريفي، بل أصبحت منصة لتمرير أفكار الدولة في تعارض مع المادة السابعة الصادرة في الجريدة الرسمية والتي جاءت بناءا على توجيهات من الملك محمد السادس لمنع تدخل رجال الدين في السياسة”.