انتقدت فرق الأغلبية والمعارضة، عدم استجابة رئاسة البرلمان إلى طلباتها، والمتعلقة بأسئلة شفوية وطلبات انعقاد لجنة الداخلية، وتناول الكلمة في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة وبعض المدن المغربية.

ودعا رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية”، بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، الحكومة إلى التجاوب مع أسئلة النواب بخصوص احتجاجات الحسيمة، وأحداث العنف التي عرفتها بعض المدن المغربية، التي خرجت للتضامن مع حراك الريف، نهاية الأسبوع الماضي.

واعتبر الأزمي خلال كلمة له في افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية، صباح اليوم، بمجلس النواب، البرلمان “مغيبا” في قضية الحسيمة، مسجلا تغييب المادة 104 من القانون التنظيمي لمجلس النواب”.

وسجّل رئيس الفريق “البيجدي” تغييب البرلمان من النقاش حول قضية الحسيمة باعتبارها قضية رأي عام وطني، مبرزا “أن الفريق كما باقي الفرق راسل الحكومة عن طريق رئاسة مجلس النواب، من أجل إدراج الحديث في هذا الموضوع من خلال المادة 104 من النظام الداخلي، دون أن يتقلى موافقة الحكومة”.

من جهته، دعا نور الدين مضيان، رئيس فريق “الوحدة والتعادلية”، لتدخل رئاسة مجلس النواب وبرمجة سؤال محوري حول احتجاجات الحسيمة”.

إلى ذلك، طالب محمد أشرورو، رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة” في مجلس النواب، الحكومة بتفعيل المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بأخذ الكلمة في موضوع عام وطارئ بعد نهاية جلسة الأسئلة الشفوية.

وقال رئيس فريق “الجرار” في مجلس النواب ضمن حديثه خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، “نحن نتساءل ما هو دورنا كمؤسسة تشريعية إذا كنا نراسل في إطار المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب ولا نتوصل بأي جواب”، مبرزا أن “الأمر لم يعد يقتصر على إقليم الحسيمة فقط، بل عدة مدن مغربية تعرف احتجاجات وانتهاكات واعتداءات السلطات على المواطنين”.

وتمنح المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الحق للنائبات والنواب في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.