طالب نشطاء يساريون وفعاليات حقوقية إلى جانب قيادات من حزب “العدالة والتنمية”، حضرت في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت مساء اليوم الثلاثاء 30 الجاري، بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها الحسيمة الأسبوع الماضي.

وندد المشاركون في الوقفة بـ”المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة ضد الاحتجاجات”، كما طالبوا بإطلاق سراح معتلقي “البيجيدي” المعتقلين على خلفية “مقتل السفير الروسي” بأنقرة.

لطيفة البوحسيني الناشطة اليسارية، قالت في تصريح لموقع “لكم”، :”إننا نعيش على وقع الصدمة خصوصا أننا نشهد ردة حقيقية، وأنا مصدومة من هذا التردي خصوصا ما حدث في هذين اليومين الأخيرين على إثر حراك دام لسبعة أشهر ولم يقع أي انزلاق، عبر فيه النشطاء عن حس راق”، مضيفة “فإذا بمسؤولي هذا البلد يتصدون لرموز الحراك بطريقة  تذكرني بسنوات الرصاص“.

وأردفت البوحسيني بالقول: “نتابع التطورات بالكثير من القلق، لأننا اعتقدنا أننا طوينا الصفحة بعدما مجيء هيئة الإنصاف والمصالحة، فإذا بنا اليوم نرجع إلى صفحة الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، وعلى الأصوات الحرة أن تناضل بكل قوة حقوقية وقانونية”.

وطالبت البوحسيني، بضرورة إطلاق سراح الشباب المعتقلين سواء في ملف “مقتل السفير الروسي” أو في ملف “الحراك الشعبي بالريف”.

من جانبه قال حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن” شباب البيجيدي المعتقلين هم ضحايا نشاطهم السياسي ونشاطهم في مواقع التواصل الاجتماعي وضحايا حشد الدعم للحزب”، وأن “القاسم المشترك هو أنهم ضحايا للمس بحرية التعبير في المغرب”.

وأوضح حامي الدين في تصريح لموقع “لكم”، أن المغرب يعيش تراجعات في المجال الحقوقي، من خلال المس بحرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وانتقد حامي الدين بشدة استدعاء قناتي الأولى وميدي1 تيفي لصور مفبركة لأحداث عنف رياضية تستهدف حراك الريف معتبرا ذلك تضليلا للرأي العام ومحاولة إلصاق تهمة “العنف” للحراك الشعبي، مؤكدا على أن طريقة التعامل مع احتجاجات الريف عرفت تراجعات حقوقية خصوصا الاعتقالات العشوائية التي أقدمت عليها السلطات.

وقال بلاغ صادر عن “اللجنة الوطنية لمساندة شباب الفيسبوك”، إن “الأمر يتعلق بمحاكمة بخلفية سياسية ولا علاقة لها بالجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، علما أن مقتل السفير الروسي يبقى إلى حدود الآن جريمة اغتيال سياسي من طرف رجل أمن تركي”.

وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا وازنا لقيادات حزب “العدالة والتنمية”، من بينهم ثلاثة أعضاء في الأمانة العامة، إلى جانب فعاليات يسارية وبرلماني عن حزب “الاستقلال” وحقوقيين على رأسهم الناشطة لطيفة البوحسيني.

 وتتكون اللجنة التي انتدبت الحقوقية لطيفة البوحسيني منسقة لها من-الهيئات: – أحمد الهايج: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – سهام قشار: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع – محمد زهاري: فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات – محمد النوحي: الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – عبد العلي حامي الدين: منتدى الكرامة لحقوق الإنسان – عبدالإله الخضري: المركز المغربي لحقوق الإنسان – عبد الله البقالي: النقابة الوطنية للصحافة المغربية – عبد العالي مستور: منتدى المواطنة -عمر العباسي: الشبيبة الاستقلالية – خالد البوقرعي: شبيبة العدالة والتنمية – محمد أمكراز ـ محام عضو بهيئة الدفاع – إدريس الوالي: صحفي وناشط حقوقي – الشخصيات الوطنية: -حسن طارق: أستاذ جامعي – توفيق بوعشرين: إعلامي مدير نشر جريدة أخبار اليوم.