اختار إلياس العماري رئيس مجلس جهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” تحميل الأغلبية الحكومية مسؤولية تأخر العديد من المشاريع التنموية بمدينة الحسيمة ونواحيها، مشيرا إلى أن التظاهرات السلمية التي امتدت لسبعة أشهر من الزمن تطالب بتنزيل برنامج كانت الحكومة السابقة قد وعدت به والتزمت به ووقع سنة 2015، “ولكن الحكومة لم تنفذ البرنامج في عام 2016، وسجل تأخر بهذا الخصوص لمدة سنة أو أكثر، الأمر الذي يجعل الكثير من الشابات والشباب في إقليم الحسيمة يحتجون خصوصا بعد فاجعة الراحل محسن فكــري”. يقول العماري. 

وأكد المتحدث خلال استضافته في النشرة الإخبارية للقناة الروسية “أر تي”، مساء يوم الأربعاء 31 ماي الجاري، على أن الحكومة يجب أن تحاور مختلف الشرائح سواء الموجودة في الاحتجاج أو في مواقع أخرى. مشيرا إلى أن الحزب الذي يتزعمه “الأصالة والمعاصرة”، كان قد أكد قبل إجراء الانتخابات التشريعية أنه بدون اتخاذ إجراءات عملية خلال الـ100 يوم من عمر الحكومة فإننا سنكون أمام وضعية كارثية ليس في إقليم الحسيمة بل في كل المناطق”.

وأشار العماري إلى أن الحكومة السابقة والحالية لم تقم بإجراءات سريعة لتجاوز هذه الأزمة، خصوصا مع انتشار البطالة، “الأمر الذي جعل الكثير من الشباب في الحسيمة وفي أقاليم أخرى على امتداد الخريطة المغربية يخرج إلى الشوارع”.

وبخصوص التطورات الأخيرة التي شهدتها الاحتجاجات بالحسيمة حيث تم اعتقال العديد من نشطاء الحراك وقمع العديد من التظاهرات، قال العماري، “حرية التعبير والتظاهر مكفولة بنص الدستور والقانون”، مستطردا “الاعتقالات لم تكن يوما حلا للأزمة الاجتماعية التي تعيشها المنطقة”.