استنكر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بجهة الشمال، تعرض معتقلي “حراك الريف” الذين بلغ عددهم 71 شخصا، للعنف أثناء اعتقالهم، مسجلا انتهاك حرمة المسكن “حيث يتم اقتحام المنازل بدون إخبار أصحابها وهذا مؤشر خطير يوحي بعودة أساليب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لازالت جراحها لم تندمل بعد”. 

وطالب بلاغ الجمعية الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، الدولة بتوقيف الاعتقالات التعسفية التي طالت نشطاء الحراك السلمي بمنطقة الريف، داعيا إياها إلى إطلاق سراحهم فورا وإسقاط كل المتابعات في حقهم.

وشجب المصدر، تصريحات الحكومة والأحزاب الموالية لها التي اتهمت نشطاء الحراك بالانفصال وخدمة أهداف خارجية، مستنكرة “توظيف الإعلام العمومي والمساجد للتحريض ضد نشطاء الحراك لشرعنة الهجوم الذي تشنه عليهم السلطات الأمنية وإلصاقهم تهم قصد محاكمتهم وإدانتهم”.

وأشاد المكتب بالنضج الذي أبان عنه سكان الريف طيلة مدة الحراك الشعبي السلمي، مطالبا الدولة المغربية باحترام الحق في الاحتجاج السلمي وحمايته واحترام الحق في التعبير الذي تضمنه كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، معتبرا استمرار زخم هذه الاحتجاجات بمثابة محاكمة صريحة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية.

ودعا ذات المصدر الدولة إلى فتح حوار جدي ومباشر مع نشطاء الحراك حول مطالبهم والاستجابة لها، معتبرا أن استمرار المقاربة الأمنية لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان وأن الجواب الحقيقي يتم من خلال مقاربة سياسية تستجيب لمطالب الحراك في الحرية والعيش الكريم، كما طالب أيضا برفع جميع مظاهر العسكرة وسحب الحواجز الأمنية.

واستنكر ذات البلاغ  المنع والقمع والاعتداءات التي تعرضت لها الوقفات التضامنية وطنيا وبجهة الشمال على أيدي القوات الأمنية وعناصر “البلطجية” التي نتجت عنها عدة إصابات في طنجة وتطوان والفنيدق ومارتيل والشاون وفاس. محملا الدولة المسؤولية الكاملة للحفاظ على السلامة البدنية للمحتجبين في حقهم في التعبير السلمي.

وأوردت الجمعية أن عدد المعتقلين بكل من الحسيمة امزورن بني بوعياش “تلا رواق”، وصل الى حدود 2 يونيو 2017 إلى ما لا يقل عن 71 يوجد بينهم قاصرون “حيث تم نقل 30 منهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معهم فيما توزع الآخرون في كل من الحسيمة وامزورن وبني بوعياش”.

وأضاف البلاغ أنه وبعد التحقيق تم إطلاق سراح عدد منهم ومتابعة 11 في حالة سراح، 30 في حالة اعتقال، فيما لازال 30 منهم يخضعون للتحقيق قي البيضاء “دون أن ننسى 10 آخرين الذين اعتقلوا بإمزورن قبل هذه الحملة”.

وسجل المكتب الجهوي عدة انتهاكات لحقوق المعتقلين، ذكر منها على سبيل المثال “اقتحام المنازل بدون رضى عائلاتهم وما رافق ذلك من عنف لفظي وجسدي وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للفصل 23 من الدستور وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، كما تعرضوا أيضا للعنف والضرب والتهديد والتوقيع على المحاضر بالإكراه حسب ما صرح به أحد المتابعين في حالة سراح خاصة بالحسيمة وكذلك المحامون الذين تمكنوا من زيارتهم”.

“وبالموازاة مع ذلك، ومع اتساع حجم التضامن مع الحراك والمعتقلين شنت السلطات الأمنية حملة قمعية ممنهجة مع تسخيرها “للبلطجة” التي تضم في صفوفها المنحرفين والمدمنين عن المخدرات والمجرمين للاعتداء على المتضامنين كما حدث ذلك في (طنجة وتطوان والفنيدق ومارتيل والشاون وفاس…) وقد أصيب العشرات من المشاركين أغلبهم نقلوا إلى المستشفيات حيث سلمت لهم شواهد طبية تثبت تعرضهم للاعتداء”. يقول البلاغ.